اكد عضو في ائتلاف دولة القانون الخميس ان امر الوزارات الامنية لم يسحم حتى الان بين الكتل السياسية لعدم حصول توافق على الاسماء المطروحة، معتبرا دعوة رئيس القائمة العراقية اياد علاوي لعقد جلسة طارئة لمناقشة واقع القوات الامنية العراقية ليست حقيقية.وقال عضو التحالف الوطني في مجلس النواب العراقي فؤاد الدوركي في تصريح صحفي"مازالت هناك عراقيل امام رئيس الوزراء نوري المالكي لقبول الاسماء المرشحة للوزارات الامنية حاليا بسبب عدم توافق الكتل السياسية عليها لاسيما من قبل القائمة العراقية".واضاف أن "هناك أسماء طرحت من قبل رئيس الوزراء كان للقائمة العراقية موقف مغاير منها، اضافة الى أسماء طرحتها القائمة العراقية بنفسها وتم قبول احدهم من قبل رئاسة الوزراء وهو خالد العبيدي لوزارة الدفاع لكن القائمة العراقية سحبت الاسم دون ذكر الاسباب". واضاف أن "القائمة المعروضة حاليا هي الثالثة التي يقدمها رئيس الوزراء لمجلس النواب ولم يتم التصويت عليها بل أجلت من قبل هيئة الرئاسة الى ما بعد العطلة التشريعية للبرلمان، والمفاوضات مازالت جارية بين الكتل السياسية تحت مظلة أتفاقية اربيل لاجل التوصل الى حل لقبول تلك الاسماء".وتابع الدوركي أن "دعوة رئيس القائمة العراقية أياد علاوي لعقد اجتماع طارىء لمجلس النواب لمناقشة وضع القوات الامنية العراقية قبل التصويت على خروج القوات الاميركية من العراق مجرد كلام غير واقعي لانه لم يحضر لحد الان اية جلسة للبرلمان".يذكر ان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي كان قد توعد بمعاقبة النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان بقطع مبلغ 500 الف دينار عن كل جلسة نيابية يتغيبون عنها.من جهته، رفض قيادي في القائمة العراقية تلك الاتهامات، مبينا أن قبول الاسماء للوزارات الامنية هي من صلاحيات رئيس الوزراء.وقال النائب في القائمة العراقية عن محافظة كربلاء محمد خضير الدعمي إن "هذا الاتهام غير صحيح نحن نريد الرجل المناسب للمكان المناسب والوزارات الامنية هي من حق رئيس الوزراء كونه المعني عن الحالة الامنية بشكل كامل وهو يوافق بعض الشخصيات التي تاتي من القائمة العراقية تقف امام عدم التصويت عليها".وأضاف أن المهنية يجب أن "تتوفر لدى الشخص المرشح للوزارات الامنية والكفاءة فليس من الصحيح الاتيان بملازم اول كونه استقال من الجيش ودخل قبة البرلمان واصبح عضوا ويجب أن يكون وزيرا للدفاع (في أشارة الى مرشح المالكي للدفاع سعدون العبيدي)".
هسة العراقية معترضة على سعدون الدليمي لان ملازم اول ويريدون الرجل المناسب في المكان المناسب ليش وزارة الصناعة مالتهم وزيرها مناسب؟ لو وزارة الزراعة؟ لو وزارة المالية؟ والله صدك ميستحون هذولة عدهم عيون صلفة ويحجون