اعلن عضو التحالف الوطني الاثنين عن ان عملية استبدال اعضاء مفوضية الانتخابات في حال سحب الثقة منهم ليس امرا صعبا نافيا وجود مفاوضات بين دولة القانون والعراقية والكردستاني لاختيار اعضاء جدد. وقال سعد المطلبي في تصريح صحفي ان"مفاوضات استبدال اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم تبدا لغاية الان وان ما يتحدث عن شروط الكرد او العراقية لاختيار اعضاء جدد لا اساس له من الصحة". وكانت صحيفة الحياة اللندنية قد نقلت عن مسؤول رفيع في الحكومة العراقية قوله ان" هناك إصرارا من "كتلة دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على استبدال طاقم «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» ليتوافق مع متغيرات الخريطة السياسية الجديدة، وأشار الى «دعم» مبدئي من «القائمة العراقية» برئاسة اياد علاوي مع موافقة مشروطة من «تحالف القوى الكردستانية» معتبراً أن أكبر الخاسرين في هذه الصفقة سيكون حزب «الفضيلة» و»الحزب الإسلامي العراقي» بالإضافة الى المسيحيين. وقال مسؤول عراقي رفيع، فضل عدم الكشف عن اسمه بحسب الصحيفة، إن «كتلة دولة القانون تواصل العمل منذ أسابيع للحصول على دعم بقية الكتل لإقالة طاقم مفوضية الانتخابات واستبداله". واضاف المطلبي ان" عملية استجواب اعضاء المفوضية سيستمر بعد العطلة التشريعية للبرلمان لحين الوصول الى قناعة بضرورة استبدال اعضاء المفوضية من عدمه". واوضح ان" استبدال اعضاء المفوضية ليس بالعملية الخارقة ويجب ان يكون المفوضين الجدد ممثلين لجميع مكونات الشعب العراقي". وتابع ان "سبب الاهتمام بموضوع المفوضية ياتي من حساسيتها اذ ان مستقبل العملية السياسية متوقف عليها وتشكيل الحكومة بحسب استحقاق كل كتلة يعتمد على نزاهتها ولذلك فان موضوع المفوضية ياخذ حيزا كبيرا لدى الكتل السياسية". واشار المطلبي الى ان"التلاعب الذي حصل في الانتخابات الماضية ولد عدم ثقة بالمفوضية اذ ان نتائج الانتخابات تتعلق بمصير شعب ". يذكر ان النائبة عن التحالف الوطني ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي قامت باستجواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال اكثر من 20 سؤال وجهت للاعضاء المفوضية. ويعد استجواب الفتلاوي للمفوضية الاول من نوعه خلال الدورة الحالية اذ ان النواب استضاف عددا من الوزراء ولم يتم استجوابهم. وكان النائب السابق عن كتلة الفضيلة كريم اليعقوبي قد قام باستجواب مفوضية الانتخابات الا انه لم يتم سحب الثقة عن المفوضية بسبب اقتراب موعد الانتخابات النيابية . وكانت المفوضية العليا المستقلة الانتخابات قد دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي التي استجوبت المفوضية ، الى تقديم نسخة من الوثائق التي ترى انها تدين المفوضية ، اليها للإجابة على البنود الواردة فيها. وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يتراسها فرج الحيدري بعد انتهاء الانتخابات التي جرت عام 2005 بعد ان قدم اعضاء المفوضية السابقين استقالتهم وتم تشكيل هذه المفوضية اعتمادا على الاستحقاقات الانتخابية لعام 2005. يذكر ان المفوضية الحالية قادت ثلاث عمليات انتخابية الاولى لمجالس المحافظات والثانية للانتخابات النيابية والثالثة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لاقليم كردستان وحصلت على اشادة من قبل الامم المتحدة ومنظمات اخرى. واشرفت المفوضية على عدد من الانتخابات والاستفتاءات خارج البلد بدعوات من تلك الدول.
https://telegram.me/buratha
