كشف عضو تجمع المصالحة الوطنية الدكتور علي الشيخ ضاري الفياض عضو ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب العراقي ان التجمع الذي تم تشكيله مؤخراً سينفتح على جميع الاطراف التي لم تتلطخ ايديها بدماء العراقيين الابرياء.وأضاف في تصريح صحفي اليوم،ان (تجمع المصالحة الوطنية)الذي يضم نواباً ووزراء سينفتح على جميع الاطراف التي لم تتلطخ ايديها بدماء العراقيين الابرياء،فضلاً عن الذين يجعلون مصلحة الوطن فوق جميع الاعتبارات ويؤمنون بالعملية السياسية الحاصلة في العراق. وأكد الفياض ان التجمع سيفتح ابوابه على جيمع من يندد بما حصل خلال العهود السابقة من اضطهاد وظلم،لافتاً الى ان هذا التجمع سينطلق خلال المرحلة المقبلة لعمل جماهيري موسع لخدمة العراق. وكان النائبة عن التحالف الكردستاني آلا الطالباني قد اعلنت،عن تشكيل تجمع المصالحة الوطنية في البرلمان برئاستها،مؤكدة أنه يهدف إلى تحفيز الأطراف السياسية على تبني تشريعات واتخاذ الإجراءات الرسمية التي تسهم في تحقيق المصالحة الوطنية. وقالت الطالباني في مؤتمر صحافي مشترك عقدته مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي،بحضور عدد من النواب،إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي عقد اجتماعاً مع عدد من أعضاء البرلمان والحكومة،وأبلغهم بتشكيل تجمع المصالحة الوطنية"،مبينة أن "التجمع يضم 16 نائباً من مختلف الأحزاب والكتل السياسية وخمسة وزراء". وأضافت الطالباني أن "التجمع مبادرة طوعية من أعضاء في مجلس النواب والحكومة لدعم عمل لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة والعدالة في مجلس النواب"،مشيرةً إلى أن "مؤسسي التجمع انتخبوها شخصياً رئيسة للتجمع والنائب عن دولة القانون محمد سلمان نائباً للرئيسة". وأكدت الطالباني أن "وظيفة تكمن في تحفيز الأطراف السياسية على تبني التشريعات واتخاذ الإجراءات الرسمية التي تسهم في تحقيق المصالحة الوطنية،كمراجعة قانوني المساءلة والعدالة والعفو العام وغيرها من التشريعات الضرورية"،لافتة إلى أن "التجمع يعد التجربة الأولى في البرلمان التي استفادت من خبرة الإيطالية أنتونيلا كارسو التي بذلت جهودا حثيثة لتشكيله منذ العام 2007". وأوضحت الطالباني أن "عملية تشكيل التجمع اعتمدت على التمويل الذي قدمته وزارة الخارجية الإيطالية". يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت في شهر تموز من العام 2006، عن إطلاق مبادرة للمصالحة الوطنية تتضمن العفو العام عن كل السجناء الذين لم يتورطوا في عمليات قتل للمدنيين،ووقف انتهاكات حقوق الإنسان من جميع الجهات،وإعادة النظر في قانون اجتثاث البعث،وتعويض العسكريين والمدنيين الذين أقيلوا من مناصبهم في أعقاب سقوط النظام السابق.
https://telegram.me/buratha
