أكدت ادارة قضاء خانقين، على ان وزارة النفط في الحكومة الاتحادية حوّلت حقول منطقة النفط خانة في القضاء من شركة نفط الشمال الى شركة نفط الوسط قسم حقول ديالى، فيما حذّر ائتلاف الكتل الكوردستانية من مغبة المضي بهذا الاجراء، متخوفا من تفجر الوضع في البلاد.
وقال قائمقام قضاء خانقين محمد ملا حسن في تصريح صحفي إن "وزارة النفط في بغداد اصدرت قرارا بتحويل حقول منطقة النفط خانه الى شركة نفط الوسط في قسم حقول ديالى بعد ان كانت تابعة لشركة نفط الشمال طول العقود المنصرمة"، مضيفا أن "النفط العراقية اتخذت هذا القرار دون الرجوع إلى إدارة القضاء، وهو الاجراء المتبع في المناطق المتنازع عليها".
وأكد أن "اهالي قضاء خانقين يشعرون بالغبن نتيجة تغيير ديمغرافية قضائهم حيث لم تكتف الحكومة المركزية بتحويل حقول منطقة النفط خانة واستقطاعها من خانقين بل قامت بتغيير تسميتها الى حقول ديالى".
من جهته حذّر النائب عن ائتلاف الكتل السياسية فرهاد رسول من تداعيات هذا الاجراء، وقال في تصريح صحفي إن "استقطاع منطقة النفط خانة من قضاء خانقين وتغيير تسميتها وتحويل حقولها قد يرجع البلاد الى الاقتتال الداخلي، ويهدم جميع ما بني بعد 2003"، داعيا الاطراف السياسية "للالتزام بالاتفاقات المبرمة بينها في اربيل وبغداد، والذي يعدّ تطبيق المادة 140 احدى نقاطها".
وبيّن أن "اي محاولة لتغيير ديمغرافية المناطق المتنازع عليها تؤدي الى دمار التعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي"، مشدداً على ان "الشعب الكوردي يرفض مثل هذه الاجراءات التعسفية، وأنه لن يقف مكتوف الايدي واراضيه تستقطع تحت مراى ومسمع منه".
وبالصدد نفسه قال الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم باجلان في حديث صحفي ان "الكورد يلاقون عكس ما ينتظروه في المناطق المتنازع، من خلال تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، بل ويرون خلاف ذلك بتحويل حقول منطقة النفط خانة من شركة الشمال الى قسم حقول ديالى في شركة نفط الوسط".
وأوضح ان "وزارة النفط العراقية اتخذت من توسيع شركة الوسط قسم حقول ديالى ذريعة لتحويل حقول منطقة النفط خانة اليها، ومع هذا فان تلك الذريعة لاتبيح لهم استقطاع منطقة النفط خانة من قضاء خانقين".
ووصف باجلان استقطاع منطقة النفط خانة من قضاء خانقين وتحويل حقولها الى شركة نفط الوسط قسم حقول ديالى بـ"الخرق الدستوري" وعدّه منافيا لما لاتفاقات الاطراف السياسية في البلاد
يشار إلى منطقة النفط خانه بلدة كوردية في قضاء خانقين، هجر سكانها أثناء الحرب العراقية الإيرانية، بعد أن مورست سياسة التعريب عليها، وتقع فيها حقول نفط عثرت عليها شركات بريطانية في العام 1924، إضافة الى كونها من اغنى مناطق محافظة ديالى.
https://telegram.me/buratha
