مع بدء العد التنازلي للموعد الذي حدده الأمريكان لرئيس الوزراء نوري المالكي لإبلاغهم بانسحابهم من العراق من عدمه وهو اب المقبل تظهر بوادر لاتفاق جديد يقضي بابقاء تسع قواعد عسكرية امريكية تابعة للجيش الامريكي في العراق. ويؤكد نواب في كتل سياسية مختلفة وجود توجه امريكي لابقاء جزء من قواتها في العراق وانها قد تتفاوض مع الحكومة والكتل السياسية من اجل هذا الشيء مشيرين الى ان العملية السياسية والحكومة معرضة لانقسام وتغيير في التحالفات جراء الموقف من الانسحاب الأمريكي. النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان يرى ان هناك قلقا امريكيا لمرحلة ما بعد الانسحاب من العراق. ويشير الى "ان القلق الامريكي يتمثل في كيفية ادارة برامجهم وتدريباتهم ومصالحهم وهذه الامور يريدون ان يبحثوها الان قبل موعد انسحابهم من العراق"مشيرا الى وجود رغبة امريكية في البقاء مدة اطول في العراق. ودعا الكتل السياسية الى عقد اجتماعات فيما بينها وتوحيد موقفها بشان التمديد من عدمه مبينا انه مع تنفيذ هذه الاتفاقية بوقتها المحدد فيما اعتبر النائب عن كتلة شهيد المحراب علي شبر الضغوط الامريكية لبقاء قواتها في العراق الى ما بعد 2011 بانه "جزء من مخطط امريكي للقضاء على قوى التحرر والمقاومة في منطقة الشرق الاوسط". وقال :"ان الوضع في العراق لا يتحمل وجود الامريكان بعد عام 2011 ولايمكن لاحد ان يطالب ببقاء القوات الامريكية كون هذه القوات اعطت تجربة سيئة للشارع العراقي". واضاف :""ان العراقيين سأموا من وجود القوات الامريكية وان وجودهم يعني عدم الاستقرار في العراق اذ ان الشعب العراقي يطالب بخروج المحتل باسرع وقت". واوضح شبر ان"جميع الكتل السياسية اجمعت على خروج المحتل بنهاية العام وان بعض اعضاء القوائم يخشون من انهيار الوضع الامني الا ان هذه المخاوف لامبرر لها". وتابع ان" هناك قدرات هائلة للقوات الامنية العراقية وان الوضع الامني بعد خروج القوات الامريكية سيكون افضل من السابق ". وانتقد شبر الرغبة الامريكية لبقاء قواتها معتبرا ان هذا يعد مخطط غاشم لتنفيذ اجندتها في منطقة الشرق الاوسط. وتابع ان "امريكا تريد ان تحافظ على اسرائيل والمنطقة والقضاء على أي مقاومة ترفض الاحتلال ويجب ان نحسب لهذا الامر اذ ان هناك مخطط امريكي للقضاء على جميع قوى التحرر في المنطقة". يذكر ان العراق مقبل على انسحاب امريكي نهاية العام الحالي وسط زيارات لوفود امريكية عديدة تضغط باتجاه تمديد الانسحاب بحسب ماذكره نواب في وقت سابق. وكان العراق وامريكا وقعا اتفاقية نهاية عام 2008 لانسحاب القوات الامريكية من العراق والتي بدا تطبيقها في الاول من كانون الثاني 2009 والتي تقضي بانسحاب امريكي نهاية عام 2011. يذكر ان عددا من المسؤولين الامريكان زاروا بغداد خلال الايام الماضية وكشف عدد من النواب ان ضغوطا امريكية مورست على القادة السياسيين لتمديد بقاء هذه القوات. وكانت وكالة اين قد حصلت على معلومات مؤكدة من مصادر مطلعة تشير الى إن "لدى الجانب الامريكي رغبة من خلال مباحثاتهم ومفاوضاتهم مع الجانب العراقي بإبقاء تسعة قواعد عسكرية تابعة لهم في العراق ". وتوضح المصادر " ان تلك القواعد توزعت مابين بغداد والبصرة والموصل وكركوك وأربيل تقع أغلبها قرب مطارات الطيران " . واشارت الى إن " الموقع الاول يقع في محافظة البصرة في القنصلية الامريكية ومساحته 40 هكتار ، والموقع الثاني يقع موقع الطيران البصرة مساحته 14 هكتار" ، والموقع الثالث يقع في محافظة كركوك في فرع مكتب السفارة ومساحته 40 هكتار ، أما الموقع الرابع يقع في الموصل في مكتب السفارة الامريكية في المحافظة ومساحته 40 هكتار , وفي بغداد ثلاث مواقع الاول قرب المطار مساحته 250 هكتار . والثاني 60 هكتار والثالث قرب مديرية الشرطة ". وتابعت تلك المصادر" في اربيل يوجد موقعين الاول في فرع القنصلية قرب مطار المحافظة والموقع الثاني مساحته 100 هكتار" . الا ان عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي يرى في تصريح لوكالة اين ان الموقف الرسمي لائتلاف دولة القانون هو مع مغادرة القوات الامريكية للعراق وانهم لن يوافقوا على بقاء اي جندي بعد عام 2011. ونفى موافقة الحكومة على بقاء جزء من القوات الامريكية في العراق مبينا ان ائتلافه مازال مصرا على عدم التمديد لهذه القوات ولو لجندي امريكي واحد. ويبدو ان الكتل السياسية امام اختبار حقيقي فاما ان تقبل بالوجود الامريكي وتعلنها صراحة وهذا ما سيجعلها في تناقض مع ما تتحدث عنه في الاعلام اذ ان اغلب الكتل السياسية باستثناء التحالف الكردستاني تظهر رفضها للوجود الامريكي في العراق واما ان تبق مصرة على الانسحاب وتتحمل كل تبعات الانسحاب الامريكي من العراق. ويشير محللون ان تحالف رئيس الوزراء نوري المالكي مع الصدريين على المحك اذ ان التيار الصدري يرفض وبشدة بقاء هذه القوات حتى ان زعيمه السيد مقتدى الصدر هدد باعادة جيش المهدي لمحاربة القوات الامريكية نهاية العام الحالي وربما تنقضي فترة المصالحة بين المالكي والصدريين بسبب هذا الامر. جواد الشهيلي احد اعضاء كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري يقول ان كتلته لن تصوت على بقاء القوات المحتلة في البرلمان تحت اي ظرف." متوقعا "ان ترفض الكتل السياسية الاخرى التصويت على بقاء قوات الاحتلال في العراق بعد عام 2011". وقال:"ان كتلة الاحرار تتبنى موقف السيد مقتدى الصدر بعودة العمل المسلح المقاوم للاحتلال والاعتصامات في حال عدم خروج القوات المحتلة نهاية العام الحالي ". واتهم الشهيلي جهات دون ان يذكراسمها بما وصفه " بمحاولة تبويب بقاء القوات الامريكية في العراق من خلال حماية السفارات او حماية الغطاء الجوي او البحري للعراق" مشيرا الى ان كتلة الاحرار ترفض اي بقاء لهذه القوات تحت اي مسميات". فيما أنتقدت الهيئة السياسية لمكتب الشهيد الصدر ، ما سمته ترويج بعض المسؤولين العراقيين لبقاء القوات الامريكية تحت ذرائع شتى. ودعا رئيس الهيئة السياسية كرار الخفاجي:" من يروج لبقاء الاحتلال إن يستمد مشروعيته من شعبه لا ان يتقوى بالاحتلال لأنه زائل وشعبه باق والتاريخ سيكتب المواقف ". واضاف:" إن سبب ترويج بعض المسؤولين لبقاء الاحتلال هو تصورهم إن بقاءهم في السلطة مرتبط بوجود الاحتلال والشعب العراقي يعي بذلك". وطالب:" المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إن تقول كلمتها القوية بشأن خروج قوات الاحتلال من العراق ". وقال الخفاجي :" ان الاحتلال فقد ماء وجهه في العراق وينبغي عليه إن يحترم شعب العراق ويحافظ على ما تبقى من كرامته بخروجه عاجلاً من العراق ". وتابع:" إن مسألة خروج المحتل لا تخضع لاراء شخصية أو توافقات سياسية لأن الشعب قال كلمتهُ بضرورة اخراج المحتل وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية كشفت عن وجود مباحثات امريكية عراقية حساسة جدا لابقاء عشرة الاف جندي امريكي في العراق لمنع التوسع الايراني . مؤكدة إن إتخاذ هكذا قرار يحتاج الى موافقة الرئيس الامريكي والذي عارض الغزو الامريكي في العراق عام 2003 . ونقلت عن عدد من المسؤولين الامريكيين قولهم إن قادة واشنطن العسكريين يرغبون في إبقاء عشرة آلاف جندي أميركي في العراق بعد الانسحاب في نهاية العام 2011 من اجل ضمان امن العراق ومنع ايران من التوسع بنفوذها اقليميا . ويكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي عن وجود اربعة صور لوجود القوات الامريكية في العراق بعد 2011 . وقال ان"الصورة الاولى تتمثل ببقاء القوات الامريكية على حالها وهذا امر مستحيل اذ ان هناك قوات انسحبت من العراق والصورة الثانية ان يكون هناك عدد محدود بين 10 الى 15 الف جندي". واضاف ان" الصورة الثالثة تكمن ببقاء قوات ساندة للتدريب والصورة الرابعة تتمثل بالانسحاب الكلي من العراق نهاية العام الحالي بحسب الاتفاقية". واوضح الساعدي :"ان الجيش العراقي يحتاج له غطاء جوي حاليا بسبب عدم وجود طائرات لحمايته"مبينا" وجود اجماع على خروج القوات بموعدها المحدد
https://telegram.me/buratha
