كشفت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، عن أنها تتوقع هدرا كبيرا للمال و"فساد" مالي وإداري في عقود تجهيز الاسلحة المسماة الـ(FMS) الاميركية، مبينة أن اللجنة طلبت من مفتشي وزارتي الداخلية والدفاع تقارير خاصة عن عقود التجهيز منذ عام 2006 ولغاية عام 2011.وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح صحفي اليوم ، إن "لجنة النزاهة وحسب التقارير التي أبلغت بها تتوقع وجود حالات فساد مالي وإداري وهدر كبير للمال في عقود تجهيز الاسلحة لوزارتي الدفاع والداخلية ضمن برنامج الـ(FMS) الذي كان متبعا من قبل الادارة الاميركية في العراق".واوضحت نصيف أن "جميع المعدات العسكرية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية المستوردة ضمن الـ(FMS) المسؤولة عن تجهيز الجيش والشرطة بجميع الاحتياجات ولكن اغلب التجهيزات كانت تأتي من مناشىء شرقية لاتنسجم مع التحديات الامنية في العراق". واضافت نصيف ان "اللجنة طلبت من مفتشي وزارتي الدفاع والداخلية تقارير مفصلة عن العقود التي أبرمت منذ عام 2006 ولغاية عام 2011 وفقا لنظام الشركة الاميركية". وكانت نصيف قد قالت في السابع من الشهر الماضي ، إن ديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام في وزارة الدفاع زودوا اللجنة بأدلة ووثائق تؤكد حدوث عمليات فساد مالي وإداري كبيرين في عقود شراء طائرات عسكرية. وكان مجلس الوزراء قد صادق في 26 من كانون الثاني/يناير الماضي على صفقة شراء 18 طائرة مقاتلة من طراز الـ F 16 الأميركية الصنع، لكنها ألغيت فيما بعد وتم تحويل المبالغ المخصصة لها الى ميزانية وزارة التجارة دعما لمفردات البطاقة التموينية. وأعلنت قيادة القوة الجوية العراقية في 24 من أيلول/سبتمبر الماضي عن وصول 11 طائرة من طراز (T-6) للتدريب الأساسي إلى العراق ضمن صفقة طائرات تضم (15) طائرة أبرمتها الحكومة العراقية مع الجانب الأميركي في وقت سابق. وبدأت القوات الأميركية إعادة تأهيل القوة الجوية العراقية من خلال تجهيزها بعدد من طائرات الهليكوبتر المقاتلة التي أدخلت إلى القوة الضاربة لوزارة الدفاع واستخدمت في العديد من المعارك التي خاضها الجيش العراقي ضد مسلحي تنظيم القاعدة في بعض المحافظات. وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت بداية العام الحالي على لسان المتحدث الرسمي باسمها اللواء محمد العسكري ان وزارته بصدد توقيع عقد مع الولايات المتحدة لتجهيز الجيش بأسلحة قتالية متطورة منها طائرات F16 ودبابات أبرامز وأسلحة ثقيلة مختلفة، كاشفا أن قيمة العقد تقدر بنحو 13 مليار دولار. ويمثل الفساد مشكلة رئيسة للعراق منذ 2003، ووضع مؤشر الفساد لعام 2010 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، العراق بين أكثر دول العالم فسادا.
https://telegram.me/buratha
