قال قيادي في دولة القانون ان ماحصل من تسريبات لتقرير لجنة الامن والدفاع البرلمانية بشان قضية هروب سجناء القاعدة من القصور الرئاسية بالبصرة غير صحيح لانه يضر بعملية التحقيق .
واضاف عبدالمهدي الخفاجي النائب عن ائتلاف دولة القانون :"ان تقرير اللجنة البرلمانية هو تقرير اولي وهناك الكثير من نقاط الاستفهام لانه ياخذ اكثر من هذا الوقت ".
وتابع :"نعتقد ان الاجراءات لم تستكمل بعد وبالتالي لايجوز لاي احد البت فيها او اتهام شخص مالم يتم استكمال كل الاجراءات ".
وعن الانباء التي تحدثت عن هروب مسؤول المنطقة الخضراء ابو علي البصري قال الخفاجي :"الحقيقة انا ليست لدي اي معلومات حول هذا الموضوع والاخوة في المنطقة الخضراء هم المعنيون به ".
وبشان مسؤولية دولة القانون عن الموضوع اكد :"ان القضية ليست خاصة بدولة القانون بل هي تتعلق بالحكومة والبلد حيث جرى هروب سجناء في محافظ البصرة وهم من السجناء الخطرين وعلى هذا الاساس ارسل المجلس النيابي لجنة تحقيقة الى البصرة وقامت اللجنة باعداد التقرير وتوزيعه على اعضاء مجلس النواب بشكل سري ".
وتابع :"ان المجلس النيابي قام بدراسة التقرير وخرجنا بتوصيات عامة وخاصة وكانت هناك توصية من المجلس بالتكتم على الاسماء الواردة فيه ".
وبين :"ان صدور بعض الاسماء خارج مااتفق عليه في المجلس النيابي يشكل خرقا وغير صحيح لانه يجب الاحتفاظ بالاسماء لحين جلاء الحقيقة
https://telegram.me/buratha
