قررت اللجنة الاقتصادية العودة الى التسعيرة الكهربائية السابقة / القديمة/ قبل 1/10/2010 الخاصة باستيفاء اجور الكهرباء وللمواطنين حصرا وتجميد جميع الديون المستحقة للمواطنين الخاصة بأجور الكهرباء. وقال بيان لمكتب شاويس اليوم انه :" تم خلال الجلسة الحادية عشرة للجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس بحضور وزراء المالية والنفط والتجارة ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وبقية اعضاء اللجنة الموافقة على تشكيل لجنة لاجل تقديم دراسة باسعار الطاقة الكهربائية للقطاعين / العام والخاص والزراعي والصناعي/ على ان يتم تحديد الاسعار استنادا الى تقرير هذه اللجنة على ان لاتتعدى فترة تقديم التقرير الى لجنة الشؤون الاقتصادية مدة الثلاثة اشهر". واضاف انه :" تمت الموافقة على توجية الدعوة المباشرة للشركات المتخصصة لاستيراد علاج مرض الحمى القلاعية". وتابع :" قدمت اللجنة توصية الى مجلس الوزراء باضافة مادة العدس الى مفردات البطاقة التموينية خلال شهر رمضان على ان يتم توزيعها قبل حلول شهر رمضان ". واشار الى انه :"من اجل دعم القطاع الزراعي والحيواني قررت اللجنة تأجيل المطالبة بالديون المستحقة للدولة لمدة سنة واحدة فيما يخص حقول انتاج اللحم وسنتين لحقول انتاج البيض وثلاث سنوات لاصحاب الحقول الذين تتجاوز مديونيتهم اكثر من خمسين مليون دينار
https://telegram.me/buratha
