عضو بحزب الدعوة: هناك تواطؤ بين الكتل والمسؤولين الامنيين لاخفاء الحقيقة عن العراقيين

ذكر عضو حزب الدعوة  الثلاثاء، ان هناك تواطئا من قبل الكتل السياسية والمسؤولين في الاجهزة الامنية لاخفاء الحقيقة عن المواطن العراقي.وقال سليم الحسني فيتصريح تلفزيوني بث اليوم  إن " هدف الكتل هو الحصول على المكاسب فقط مما يدفع العراق نحو المزيد من الفوضى والتدهور الامني والاقتصادي والفساد المالي والاداري".واوضح ان "القضية مرتبطة بالتواطؤفقضية المعتقلات مرتبطة بالفسادين المالي والاداري".واضاف ان "هناك الكثير من عناصر القاعدة تم اعتقالهم وصدرت بحقهم احكام الاعدام ثم خرجوا من السجن"..مؤكدا على ان "هناك مافيات تتعامل بقضية السجون العراقية"..مشيرا الى وجود تهاون بارواح الناس "فهناك عقود وهمية في شتى الجوانب وهناك قضايا حجبت من قبل اعضاء مجلس النواب والحكومة العراقية عن الشارع العراقي".وبين ان "الشارع العراقي لم يحصل لحد الان على الاجوبة بشأن الذين قاموا بتفجيرات الاحد والاربعاء الدامية وكل التفجيرات".من جانبه قال عضو القائمة العراقية محمد سلمان الطائي إننا "لم نلحظ اي نتيجة منذ تشكيل الحكومة الاولى لهذه الجرائم الكبرى التي دفع الشارع العراقي ثمنها منذ 7 سنوات ولم يضطلع مجلس النواب العراقي باي دور لحد الان".واضاف أنه "لم يقدم اي مسؤول او قادة في الاجهزة الامنية في كل مفاصل الدولة استقالته نتيجة حصول خروقات امنية".واوضح ان "هناك بعض الكتل السياسية التي تتآمر على العملية السياسية "..مشيرا الى ان "المسؤولية والقرار عائد الى شخص نوري المالكي في ادارة الملف الامني فهو الذي يختار القادة الامنيين".واكد على ان "القائمة العراقية ليس لها اي ممثل في وزارتي الداخلية والدفاع"..مشددا على ان "كل الاستجوابات في جميع الملفات كان وراءها القائمة العراقية ولكنها ليست مخولة بسحب الثقة من اي شخص".فيما قال عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي إن "هناك متورطين ومفسدين في الاجهزة الامنية ووزارة الداخلية في الخروقات الاخيرة"..مضيفا ان "كل الملفات مخفية ولا يعاقب المفسدون".واوضح أن لجنته تعمل "على فتح كل الملفات الامنية بعد الحوادث والخروقات الاخيرة".