كشفت النائبة عالية نصيف عن كتلة العراقية البيضاء عن طرح ملف التسليح للقوات المسلحة العراقية والتي أنيطت بالقوات الأميركية على جدول أعمال مناقشات لجنة النزاهة النيابية
وقالت نصيف في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن هذا الملف يتضمن الكثير من المخالفات المالية والإدارية لتجهيز وزارتي الداخلية والدفاع بالأسلحة والمعدات وكل أنواع التجهيزات بموجب اتفاق بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأميركية.منوه إلى "أن اجتماعات لجنة النزاهة البرلمانية ناقشت خلال الأسبوع الماضي هذا الملف الذي يؤثر بشكل كبير على جاهزية القوات العراقية لاستلام الملف الأمني بعد انسحاب القوات الأميركية بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين نهاية العام الجاري".وهناك توقعات بان تطال التحقيقات قيادات مهمة في القوات المسلحة العراقية مسؤولة عن استلام هذه التجهيزات، وأكدت نصيف أن "هناك ملامح لوجود شخصيات متورطة في هذه الصفقات وسيتم إحالتهم إلى القضاء في حال ثبوت ذلك".وشددت النائبة نصيف على أن لجنة النزاهة تملك معلومات كبيرة حول العقود الخاصة ببرامج التسلح العراقي، وقالت : دعت اللجنة مجلس النواب إلى استضافة كل من وزير الخارجية والداخلية حول برامج التسلح العراقي الخاص من الدول الأجنبية" مبينة أن :هذا البرامج فرضته القوات الأميركية دون وجود أي عقود رسمية وقانونية".موضحة "أرسلت اللجنة مفتشين إلى وزارة الخارجية والداخلية للتدقيق في صيغة العرض والطلب والشراء الذي تم دون موافقة الحكومة العراقية" مشيرة إلى أن "البرامج عمل على هدر الأموال العراقية بطرق غير شرعية ويجب مراجعة هذه العقود".وقد يضطر العراق لمراجعة برنامجه الخاص بشراء معدات عسكرية ، نظرا لأن قوات الأمن العراقية تسعى لتدعيم ما تصفه بالاستقرار الذي تحقق تحت الإشراف الوثيق من قبل القوات الأميركية.ولم يتم اعتراض بعض البرامج العراقية للتسلح، ومن ضمنها شراء 4 زوارق دورية حربية من طراز "53 ام" من شركة "فنكانتيري" نظراً لأن أعمال البناء في هذه الزوارق قد بدأت. وبالنسبة لبرامج الشراء الأخرى للبحرية العراقية، كشراء قوارب الدورية من طراز "35 ام"، فقد تتعرض للتقييد.ومن المرجح أيضاً تأجيل تنفيذ البرنامج المعلن عنه لشراء مقاتلات من لوكهيد مارتن من طراز " اف 16" المتعددة المهام، بسبب تكلفة البيع والصيانة المرتفعة لها.وهذا قد يحرم العراق من توفير احتياجات قدرات دفاعه الجوي الشاملة في أعقاب مغادرة القوات الأميركية لأراضيه بدءاً من العام المقبل، ويتوقع بقاء عقود الشراء الحالية لطائرات الشحن الجوي من طراز "سي 130 جيه" و24 طائرة مروحية من طراز "بيل 407"، على الرغم من إحتمال تأخير الشريحة الثانية المؤلفة من 26 طائرة مروحية.وتقضى خطة سلاح الجو العراقي، على المدى الطويل، باستيعابه قوة من الأفراد تقدر بنحو 25 ألف فرد، وهي أقل بكثير من القوة التي كانت تابعة لسلاح الجو العراقي في ظل النظام السابق، والتي كانت تبلغ 47 ألف فرد، علاوة على نحو 500 طائرة مقاتلة ومروحية سوف توزع على 35 سرباً.ومن المقرر أن يحصل سلاح الجو العراقي على 14 سرباً مقاتلاً، يشمل 5 أسراب من طائرات الهليكوبتر الهجومية، و5 أسراب من المروحيات الداعمة لها، و5 أسراب من طائرات النقل، وسربين من طائرات الاستطلاع، وسرب طائرات بديلة للبحث والإنقاذ، وسربا لطائرات الهليكوبتر التدريبية.
https://telegram.me/buratha
