نائب عن الوطني: اختلاف الروايات الرسمية بشأن حادثة سجن الجرائم الكبرى يدل على ان هنالك حقيقة مازالت مخفية

اكد نائب عن التحالف الوطني اليوم الاثنين ان اختلاف الروايات الصادرة من جهات رسمية مخولة حول احداث دائرة الجرائم الكبرى في وزارة الداخلية    تثير الكثير من علامات الدهشة والاستغراب والتساؤل حولها وتدل على ان هنالك حقيقة مازالت غير مكشوفة ولم تعلن لحد الان . وقال النائب جواد الشهيلي  في تصريح صحفي اليوم ان الخرق الأمني الكبير من خلال الحادثة التي  وقعت ليلة السبت / الاحد الماضي في مبنى  مديرية الجرائم الكبرى في وزارة الداخلية  تثير الكثير من علامات الدهشة والتساؤل لانها  تعطي رسالة عميقة لهشاشة الامن في البلاد وتكشف خطورة الاستمرار في تأخير تسمية  الوزراء الأمنيين  فيه. واضاف " الحادثة  جعلت الجميع يتساءل عن كيفية حدوث مثل هذا الامر في مبنى مسؤول مسؤولية مباشرة عن ادارة الملف الامني في البلاد ويتمتع بالكثير من التحصين والاجراءات الامنية المعقدة وكيف يستطيع المسؤولون عن هذا المبنى توفير الحماية للناس بعد ان عجزوا عن توفيرها لانفسهم ". واعرب الشهيلي عن تشكيكه بجميع الروايات التي تحدثت عن الحادث بسبب اختلافها وعدم اقناعها لان الامر حدث في بنايةمهمة من دوائر وزارة الداخلية وليس مركز شرطة في احد الاقضية او النواحي وهو ما يعكس هشاشة الوضع الامني في البلاد.حسب وصفه  وشدد  على ضرورة تفعيل قرارات المحاكم الصادرة بحق القتلة من هؤلاء الارهابيين واحالة المتهمين الى المحاكم وعدم الالتفات الى الضغوطات التي تمارس على الجهاز القضائي بحجة المصالحة الوطنية والتوافق السياسي والمجاملة لاجندة خارجية) حسب قوله.. مشيرا الى ان" هنالك الكثير من الاحكام المتوقفة ومنها احكام بالاعدام لمجرمين وقتلة وقيادات في تنظيمات إرهابية".   وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ، دعا  اليوم الاثنين الى تفعيل أحكام الاعدام الصادرة بحق المجرمين، مبينا أنه "سيطالب داخل مجلس النواب بفتح تحقيق لمعرفة الجهات التي تعرقل تنفيذ أحكام الاعدام". وقال سلمان الموسوي في وقت سابق من اليوم   إن "ائتلاف دولة القانون سيطالب داخل قبة مجلس النواب بتفعيل تنفيذ أحكام الاعدام الصادرة بحق المجرمين"حسب قوله. وكشف الموسوي عن وجود "المئات من قيادات تنظيم القاعدة متهمة بقتل عشرات العراقيين يقبعون حاليا في السجون دون تنفيذ احكام الاعدام بحقهم"،مشيرا الى أن "ائتلافه سيطالب مجلس النواب بفتح تحقيق لمعرفة الجهات التي تعرقل تنفيذ أحكام الاعدام بحق المجرمين هل هي في السلطة القضائية ام في رئاسة الجمهورية ام في محاكم الاستئناف". يذكر أن اشتباكات مسلحة وقعت بعد منتصف ليل السبت الأحد داخل سجن مديرية مكافحة الارهاب التابعة لوزارة الداخلية أسفر عن مقتل ستة من عناصر الشرطة بينهم ثلاثة ضباط احدهم عميد وعشرة معتقلين متهمين بالوقوف وراء الهجوم على كنيسة سيدة النجاة من تنظيم القاعدة بينهم والي بغداد المدعو ابو حذيفة البطاوي. واعلن الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا  في روايته للحادثة :" ان احد الارهابيين استولى على سلاح احد رجال الشرطة الذي اقتاده لغرفة التحقيق التي كان يوجد فيها الضباط المحققون". واضاف:" ان ارهابيين اخرين ، استوليا على سلاحين اخرين ليكون مجموع الاسلحة التي استولى عليها الارهابيون 3 اسلحة ، وقاما باطلاق النار كرد فعل منهما ، مما ادى الى مقتل 6 من قوات الامن". واشار عطا الى :" ان 11 ارهابيا قتلوا في الحادثة من بينهم حذيفة البطاوي ما يسمى والي بغداد ، الذي تم اعتقاله في 27 تشرين الثاني من العام الماضي ". بيما قال مدير عام دائرة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية اللواء ضياء حسين في مؤتمر صحافي عقد بمبنى الوزارة أن "العملية بدأت لدى قيام احد المنتسبين بالدخول إلى غرفة احد المعتقلين الخطرين ويدعى حذيفة البطاوي لغرض قضاء حاجته"، مشيرا إلى أن "البطاوي تمكن من السيطرة على المنتسب وقيادته إلى احد الغرف التي استطاع فيها الاستيلاء على سلاح احد المنتسبين و البدء بإطلاق العيارات النارية". وأوضح مدير عام دائرة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أن "مدير الدائرة قتل فيما أصيب أحد ضباط التحقيق المتواجدين حينما هرعوا إلى مكان الحادث لدى سماعهم إطلاق العيارات النارية"، مؤكدا أن "المتهمين الذين استولوا على السلاح مع المتهم حذيفة لم يتمكنوا من الهرب خارج النطاق الأمني للدائرة حيث تمكنت الحراسات الموجودة عند البوابة الرئيسية للدائرة من قتل ثلاثة منهم وإصابة اثنين". وأشار حسين إلى أن "العناصر الأمنية فرضت بعد ذلك طوقا امنيا، فيما عادت المجموعة التي تمكن حذيفة من تحريرهم للاختباء في نهاية الممر المؤدي إلى الموقف الخاص بقاعة المتهمين واستولوا على سلاح احد المنتسبين الذي تمكنوا من قتله"، موضحا أن "الدائرة استدعت احد الفرق الخاصة بتحرير المختطفين لمجابهتم". وبين مدير عام دائرة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أن "القوة الأمنية نادت أكثر من مرة على المجموعة المسلحة بإلقاء سلاحها والخروج مرفوعي الأيدي، إلا أنهم رفضوا وجابهوا القوة بإطلاق النار، ما أستدعى القوة مداهمتهم"، مشيرا إلى أن "تلك المداهمة أسفرت عن قتل ستة متهمين، فيما لم يصاب أي من المنتسبين للفرقة المداهمة بأذى".