نفت المفوضية العليا المستقلة الانتخابات، الاثنين، قيام أعضائها بإيفاد أسرهم إلى الخارج على حسابها، مطالبة البرلمانية حنان الفتلاوي التي استجوبت المفوضية بتقديم نسخة من الوثائق التي ترى أنها تدين المفوضية، فيما لفتت إلى أن الدعوى القضائية التي أقامتها المفوضية ضد الفتلاوي تتعلق بما قالته خارج المجلس.
وقال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مقر المفوضية وحضرته "السومرية نيوز"، إن "أعضاء المفوضية لم يقوموا بإيفاد أسرهم إلى الخارج على حساب مفوضية الانتخابات"، مؤكدا أن "المفوضية ستقدم رقما إلى البرلمان سيفاجأ به الجميع عن عدد أقارب أعضائها الذين تم تعيينهم".
وأضاف الحيدري أن "كل إيفاد نرسل به تقريرا إلى الرقابة المالية التي كانت تظن في بادئ الأمر أن زيارة روسيا زيارة سياسية، وأوضحنا لهم أن الزيارة فنية وليست سياسية فاستجابوا لنا وقاموا بصرف المبلغ"، معتبرا أن "المفوضية أعطت انطباعا للمجتمع الدولي بان العراق دولة انفردت في انتخاباتها وتداولها السلمي للسلطة".
وأشار إلى أن "نجاح المفوضية في السنوات السابقة لم يكن بمعزل عن تعاون كل الهيئات في العراق"، مشيدا بدور "القضاء الذي لعب دورا كبيرا في النظر بالشكاوى والطعون والنتائج، فضلا عن دور الإعلام في إيصال المعلومة".
وأكد الحيدري أن "أهمية مفوضية الانتخابات لا يعني استثناءها من الاستجواب"، متمنيا على النائبة حنان الفتلاوي بصفتها من جمع التواقيع لاستجواب المفوضية أن "تقدم الوثائق التي تتحدث عنها بخصوص المفوضية لنتمكن من تقديم إجابات وافية وليست مبتورة"، بحسب تعبيره.
من جهته، قال رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية كريم التميمي أن "الاستجواب لن يكون سببا في تعطيل عمل المفوضية"، مشيرا إلى أن "مفوضية الانتخابات أكملت نحو 90% من الاستعداد لانتخابات الاقضية والنواحي وتأهبت لانتخابات مجالس إقليم كردستان ووضعت الخطط والموازنات لإجراء الانتخابات".
وأضاف التميمي أن "المفوضية طالبت بإجراء تغيير بسيط في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم"، موضحا أن "المفوضية لها موازنتين، انتخابية وتشغيلية وبذلت جهدا كبيرا في تسوية الموازنات وحساباتها الختامية ورفعتها إلى اللجنة القانونية البرلمانية".
وتابع أن "المفوضية تمكنت في الموازنة التشغيلية من صرف 87 بالمائة من الموازنة خلال عام 2010 وخفضت الموازنات الانتخابية حتى باتت كلفة انتخابات مجلس النواب الحالي 130 مليون دولار بعد أن كانت كلفة انتخابات الجمعية الوطنية 350 مليون دولار".
ولفت التميمي إلى "خلو تقارير هيئة النزاهة بشأن مفوضية الانتخابات في الفصل الأخير من أية مؤشرات باستثناء ملاحظتين تكمن الأولى في أن احد موظفي المفوضية كان يرتدي الزي الديني والثانية أن احد موظفيها كان يجمع بين وظيفتين".
وشدد التميمي على أن "المفوضية ليست ضد الاستجواب فيما لو كان هناك خلل ومفسدون حقيقيون في عمل المفوضية، ونحن مع مجلس النواب في معالجة أي خلل في المفوضية ولكن يجب توافر الأدلة والوثائق التي يجب أن يعزز بها الاستجواب"، موضحا أن "الدعوى القضائية التي أقامتها المفوضية ضد النائبة الفتلاوي لا علاقة لها بالاستجواب، إنما تتعلق بما قالته النائبة خارج المجلس، لان النائب يقول ما بوسعه داخل المجلس لأنه يتمتع بحصانة أما خارج المجلس فيكون مسؤولا عن كل ما يصدر عنه من تصريحات وأقوال، مثل قولها (أنا لا يشرفني الحديث إلى مؤسسة كذا أو ادعائها أن احد أعضاء المفوضية لديه سجل جنائي)".
من جهة أخرى تساءل الناطق الرسمي باسم المفوضية قاسم العبودي "هل هناك حصيلة لدى النائبة الفتلاوي بعدد الايفادات في الوزارات الأخرى والمبالغ التي صرفت عليها لكي نعرف في أي تسلسل جاء ترتيب مفوضية الانتخابات بين تلك المؤسسات ؟ "، مستدركا القول أن "هناك موافقة من مجلس النواب على موازنات جميع الوزارات وهي تتضمن ايفادات، ونحن أقل مؤسسة من حيث الإنفاق على الايفادات لأن غالبية ايفاداتنا تعدها الأمم المتحدة، وهي التي تتكفل بالإنفاق عليها".
وشدد العبودي على أن "جميع موظفي المفوضية يعملون بصيغ العقود وأن كل اسم ذكر في مجلس النواب موجودة الإجابة عليه في مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "لدى المفوضية 2059 موظفا وفي أوقات الانتخابات يتجاوز عددهم نصف مليون موظف، وربما يكون احدهم مختلسا أو مزورا، لكن هذا لا يعني أن رئاسة المفوضية فاسدة، وسمعنا أن هناك دائرة حكومية فيها 37 مزورا فهل هذا يعني أن رئاستها فاسدة؟".
كما ذكر أن "المفوضية لم تنكر أية وثائق إلا أن الرقابة المالية هي المتخصصة في النظر في الوثائق وإبداء الرأي في الملاحظات الواردة في التقارير، فيما لو كانت ترقى إلى مستوى الفساد وهل هي ملاحظات أم مخالفات".
وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الثلاثاء، على لسان النائب عنها عثمان الجحيشي أن رئاسة مجلس النواب العراقي قررت تخصيص يوم الـ11 من أيار الحالي موعدا لاستكمال استجواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدة أن القرار يأتي لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من النواب للمشاركة بعملية الاستجواب.
واستجوب مجلس النواب العراقي في 2 أيار الجاري خلال جلسته الـ61 مفوضية الانتخابات.
وأعلنت النائبة عن التحالف الكردستاني جولا حاجي، في حديث لـ سابق للسومرية نيوز، أن مجلس النواب العراقي خصص جلسته الـ61 لاستجواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدة أن قرار الاستجواب جاء بطلب قدمته النائب عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي على خلفية اتهام المفوضية بقضايا فساد مالي وأداري، فيما لفتت إلى حق نواب البرلمان في استجواب المؤسسات الحكومية.
واعتبر النائب عن دولة القانون محمد سعدون الصيهود في الـ17 من نيسان الماضي، أن المطالبات باستجواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يهدف إلى التأكد من عدم وجود فساد فيها، كونها "صمام أمان" للعملية السياسية، مؤكدا وجود اتهامات كثيرة بشأن حياديتها، فيما أشار إلى مطالبة 100 نائب باستجواب المفوضية، فيما أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري في حديث للسومرية نيوز، أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مطعون فيها وستتم مساءلتها في البرلمان، معتبرا أن أي انتخابات مقبلة ستكون مشروطة وتحتاج إلى إصدار قانون الأحزاب وهيئة مستقلة للانتخابات.
وكانت رئيس دائرة الانتخابات المستقيلة في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني طالبت، في الـ16 من نيسان الماضي، بإقالة رئيس المفوضية لمخالفته قواعد المهنية وقانون المفوضية، وفي حين اتهمته بمحاولة التشكيك باستقالتها، اعتبرت أن تضليل الرأي العام أمر غير مقبول.
https://telegram.me/buratha
