طالب النائب عن حزب الدعوة سامي العسكري، الأحد، بعدم إخضاع رحيل القوات الأمريكية أو بقاءها للمزايدات السياسية، داعيا لجنة الأمن والدفاع البرلمانية لعقد اجتماع مع المسؤولين الأمنيين ومعرفة ما إذا كان العراق يستطيع الاستغناء عن مساعدتها، فيما حمّل القيادات السياسية وأعضاء البرلمان المسؤولية الوطنية إزاء ما يتخذ من قرار.
وقال سامي العسكري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رحيل كامل القوات الأمريكية أو بقاء قسم منها يجب أن لا يكون موضوعا للمزايدات السياسية، بل يجب أن يكون الأساس فيه مصلحة العراق"، محملا الحكومة والبرلمان ا"لمسؤولية المشتركة في اتخاذ القرار بشأن الموضوع".
وأضاف العسكري وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، أن "عملية تقاذف الكرة بين الحكومة ومجلس النواب لا تصب في صالح العراق"، مشيرا إلى أن "استمرار ذلك سيترك المجال خاليا للذين لا يهمهم سوى تسجيل انتصارات سياسية وهمية على منافسيهم"، بحسب تعبيره.
ودعا العسكري لجنة الأمن والدفاع البرلمانية إلى "عقد اجتماع مع المسؤولين الأمنيين لمعرفة ما إذا كان العراق يستطيع الاستغناء بشكل كامل عن المساعدة الأمريكية، أم أنه ما يزال يحتاج استمرار هذه المساعدة وما هو حجمها وفي أي مجال"، مؤكدا أن "القيادات السياسية وأعضاء البرلمان يتحملون مسؤولية وطنية لا يمكنهم التنصل عنها".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في السابع من أيار الحالي، أن بقاء قوات أمريكية بعد العام 2011 مرهون بموافقة الكتل السياسية، مشيرا إلى أن علاقة العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية ستكون مدنية في ظل إطار الاتفاق الإستراتيجي الموقع بين البلدين.
واعلن رئيس مجلس النواب العراقي، في الخامس من أيار الجاري، أن تمديد وجود القوات الأميركية في البلاد أمر حكومي لكنه يتطلب موافقة البرلمان.
https://telegram.me/buratha
