أكد النائب المستقل في ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان ، على أن تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي كشفت عن عمق الخلافات السياسية بين الطرفين، مبينا أن تلك الخلافات ستنعكس سلباً على العملية السياسية.
ولوح رئيس الوزراء نوري المالكي الثلاثاء الماضي بطلبه سحب الثقة من الوزراء غير الكفوئين بعد انقضاء مهلة المئة يوم، كما لم يستبعد طلبه حل الحكومة الحالية، أو الطلب بحل مجلس النواب وفقا لتقارير الخاصة بالانجازات في مهلة المئة يوم.
فيما رد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الاربعاء على تصريحات المالكي بأن مهلة المئة يوم غير ملزمة لأي مؤسسة حكومية بل هي ملزمة لحكومة المالكي فقط كون المهلة بعيدا عن الاتفاقات السياسية
وقال عثمان في تصريح صحفي إن "التصريحات التي يطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي تعكس عمق الخلافات السياسية بينهما باعتبارهما يمثلان كتل سياسية"، مشيرا إلى أن "تلك الخلافات عميقة ويصعب حلها".
واوضح عثمان أن "الجميع لديه اطلاع على حجم الخلافات بين قائمة ائتلاف دولة القانون والعراقية"، منوها إلى أن"التوافق السياسي لم يكن واضحا في الحكومة الحالية وكل جهة تحاول ان ترمي الكرة في الجهة الأخرى".
وقدم المالكي وزراء حكومته على دفعتين منذ أن توصلت الكتل السياسية لاتفاق تشكيل الحكومة والذي عرف باسم "اتفاق أربيل" المبني على مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، إلا أن الحكومة لا تزال غير مكتملة.
ورغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على منح الثقة لحكومة المالكي بقيت الوزارات الأمنية شاغرة ويشغلها المالكي وكالة في وقت تستعد فيه القوات الأميركية لإنهاء تواجدها في البلاد بشكل كامل نهاية العام الحالي.
وفي أول امتحان للحكومة القائمة على الشراكة الوطنية عمت المحافظات العراقية خلال الأسابيع الماضية احتجاجات شعبية تطالب بتوفير الخدمات وفرص العمل، الأمر الذي دفع المالكي إلى إمهال وزرائه مدة 100 يوم لتحسين أداء وزاراتهم.
يذكر أن مجلس النواب العراقي منح في جلسته التي عقدت في 21 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت الجلسة أيضاً أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة 79 من الدستور العراقي.
https://telegram.me/buratha
