دعا السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي جامعة الدول العربية الى ادراج مبادىء (ستراتيجية التغيير الديمقراطي) والتي طرحها سماحته في الملتقى الثقافي الاسبوعي ليوم الاربعاء 27/4/2011، على جدول أعمال القمة العربية المزمع عقدها في بغداد.كما اكد على تحفظه لكل خطوة سلبية تصدر من الحكومة تتقاطع مع مصالح المواطنين، داعيا سماحته الجهات الامنية الى دراسة ظاهرة الاغتيالات التي يشهدها الوضع الامني مؤخرا، وايجاد حلول ومعالجات سريعة لهذه الجرائم الارهابية، مشيرا على ضرورة مكافحة الفساد الاداري والتعامل مع هذا الملف الخطير بشروط اربعة اكد عليها وهي:1- اتخاذ الاجراءات من دون التعطيل باداء مهام الخدمة2- عدم تسييس الاجراءات واعتماد مبدأ التشهير والتسقيط3- عدم التمييز بين افراد الشعب4- عدم تعويم الاجراءات التي تتكفل المتابعة والتقويموعبر سماحته عن تعاطفه مع كل مطلب حق ووطني لعشائر واهالي نينوى، داعيا الحكومة المحلية والاتحادية الى انصاف تلك الحقوق والمطالب المشروعة، محذرا في الوقت نفسه من اي محاولة اختراق او اندساس لجهات مشبوهة ومغرضة تحاول النيل من اهالي نينوى والشعب العراقي.
كما اكد سماحته على ان الشراكة السياسية كالشراكة الاقتصادية تتطلب ايجاد التوازن المنطقي والصحيح لإنجاحها، فهي شراكة في القرار وشراكة في الفرص والأدوار لتقديم الخدمة للمواطنين.
وفيما يلي اهم ماجاء في الملتقى الثقافي الاسبوعي:
الشأن العربيوفيما يخص الشأن العربي، اكد سماحته على ضرورة التزام الانظمة العربية وفي ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة العربية بالمبادىء السبعة التي اطلقها سماحته بعنوان ( ستراتيجية التغيير الديمقراطي) في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة العربية .داعيا جامعة الدول العربية لإدراج هذه المبادىء السبعة على جدول أعمال قمة الدول العربية المزمع عقدها في بغداد، كما دعا منظمة المؤتمر الاسلامي في ان تأخذ دورها باشاعة ثقافة الالتزام بهذه المبادىء عبر التعاون مع الدول العربية والإسلامية، واعتبارها أساسا لحل الصراع المحتدم بين هذه الشعوب وأنظمتها في الوقت الراهن.
مبادىء ستراتيجية التغيير الديمقراطيوتضمنت مبادىء( ستراتيجية التغيير الديمقراطي) التي اطلقها سماحة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في الملتقى الثقافي الاسبوعي على سبعة نقاط هي:1- التوازن بين الامن والثورة، بما يضمن عدم مصادرة الثورات والاعتداء عليها تحت يافطة الحفاظ على الامن والاستقرار، كما لايجوز المخاطرة بالسلم الاجتماعي والأمن المجتمعي للشعوب.2- اشاعة الديمقراطية واحترام التعدديات الدينية والقومية والمذهبية والسياسية والمناطقية والقبلية واحترام الخصوصيات في اطار الوطن الواحد.3- اعتماد الحوار السلمي الهادىء والبناء الايجابي الذي تجريه الشعوب فيما بينها، وبينها وبين انظمتها لتحقيق الاصلاحات الضرورية لتضمن الرفاه والتطور للشعوب الكريمة باقل التبعات والاضرار.4- الحفاظ على الوحدة الوطنية لجميع البلدان العربية بما يحقق وحدة وطنية داخلية لكل شعب من شعوب وطننا العربي.5- الوقوف مع الانظمة الدستورية التي تلتزم القانون وتعتمد الموضوعية في مجمل إجراءاتها وسياقات عملها، وتستند الى الشفافية في عرض الحقائق والوقائع في بلدانها وتبتعد عن الانفعالات التي تسيء الى الشعوب وتعرض حياة المواطنين الابرياء الى المخاطر.6- الحفاظ على الطابع السلمي البناء والايجابي للاحتجاجات والتغييرات والمسيرات المعبرة عن الرأي دون المخاطرة باللحمة الوطنية لتلك الشعوب أو تعرض حياة الابرياء للمخاطر او تبدد الثروة الوطنية لهذا الشعب او ذاك أو تشل حياة المواطنين اليومية، وكذلك الوقوف بالضد من القمع الهمجي للانظمة ضد شعوبها.7- ضرورة بناء دولة المؤسسات واحترام القيم العربية والاسلامية، والتأكيد على ان احترام الخصوصيات والتقاليد والاعراف الطيبة لهذه الشعوب انما تمثل مدخلا اساسيا لرص الصفوف وتحقيق الاصلاحات الكبير بأقل الكلف.
كما اكد سماحته على دور وسائل الإعلام في إشاعة هذه المبادىء وتفسيرها وتنوير الرأي العام بها لتكون اساسا في تحقيق التحولات الكبرى لصالح الشعوب دون المخاطرة بالامن الوطني والامن القومي والاقليمي في المنطقة العربية.
"الشراكة السياسية كالشراكة الاقتصادية تتطلب ايجاد التوازن المنطقي والصحيح لإنجاحها" وفيما يخص الشأن المحلي العراقي تطرق سماحته الى العديد من القضايا التي تهم الشأن المحلي والتي منها موضوعة الشراكة الوطنية، مؤكدا على انها تمثل الطموح والهاجس للعديد من القوى السياسية المؤثرة في الواقع العراقي.معتبرا بان الشراكة السياسية كالشراكة الاقتصادية تتطلب ايجاد التوازن المنطقي والصحيح لإنجاحها، حيث انها شراكة في القرار وشراكة في الفرص والأدوار لتقديم الخدمة للمواطنين، مؤكدا على انه كلما كانت الشراكة في الأدوار والقرار أوضح استُتبعت ذلك شراكة في المسؤولية.كما اكد سماحته بان حجم المسؤولية التي يتحملها كل طرف من الأطراف السياسية انما هو بحجم مشاركته في القرار وفي مواقع الخدمة العامة للمواطنين.
"نعلن عن دعمنا الكامل لمؤسسات الدولة من حكومة وبرلمان وقوى سياسية ووسائل اعلام ومنظمات مجتمع مدني في كل خطوة ايجابية تسهم في خدمة الوطن والمواطن" كما اكد سماحته على دعمه الكامل لمؤسسات الدولة من حكومة وبرلمان وقوى سياسية ووسائل اعلام ومنظمات مجتمع مدني في كل خطوة ايجابية تسهم في خدمة الوطن والمواطن، معبرا في الوقت ذاته عن تحفظه الواضح لكل خطوة سلبية تتقاطع مع مصالح المواطنين.كما اشار سماحته، الى الحكومة ومجلس النواب كلاهما يقدما الخدمة للشعب وتحقيق الرفاه له وهو ما يتطلب التعاون الحقيقي بين هاتين المؤسستين في الدولة العراقية وتكامل الادوار فيما بينهما والتعرف واحترام كامل المسؤوليات والمهام والواجبات الملقاة على عاتق كل منهما من قبل الآخر، محذرا من استمرار التراشق بينهما معتبرا ذلك مضرا بالمصلحة العامة للبلد.
" مكافحة الفساد المالي والاداري بما يسهم في خدمة المواطنين ومعالجة الاشكاليات التي تواجه مشروعنا الوطني"كما دعا سماحته الى مكافحة الفساد الاداري والمالي بما يسهم في خدمة المواطنين ومعالجة الاشكاليات التي تواجه المشروع الوطني في العراق. مطالبا اخضاع موضوعة النزاهة ومكافحة الفساد الى شروط اربعة هي:اولا/ أن يكون بدون تعطيل ، فلا يصح ان تتحول الاجراءات الرقابية الى حالة معطلة تسلب من المسؤول قدرة اتخاذ القرار وتعطل شؤون البلاد ومصالح الناس.ثانيا/ ان تكون بدون تسييس وان لاتكون هناك خلفيات سياسية وراء إجراءات النزاهة والرقابة. مشددا على ضرورة الابتعاد عن التشهير والتسقيط على خلفية معلومات غير دقيقة وغير مؤكدة وغير مدروسة.ثالثا/ ان تكون الاجراءات بدون تمييز، فلا تتوجه اجراءات الرقابة على البسطاء من الموظفين دون الكبار وتتوجه نحو الضعفاء ويعفى عنها الاقوياء، مؤكدا بان ذلك سوف يكرس حالة التمييز الطبقي بين المسؤولين والمتصدين في مفاصل الدولة.رابعا/ ان تكون بدون تعويم، وان تتسم اجراءات الرقابة والمتابعة بالشفافية والوضوح والموضوعية، ويستخدم فيها الوسائل العلمية للوصول الى المتورطين بالفساد ووضع اليد عليهم.
" تطوير الجهد الاستخباري ومعالجة الاخطار الامنية بعيدا عن عملية اكثار السيطرات والحواجز المعطلة للمواطنين"وتطرق سماحته الى تطورات الوضع الامني السلبية وشيوع ظاهرة استخدام اسلحة الكواتم والاغتيالات، داعيا الى ضرورة دراسة هذه الظاهرة المتزايدة والبحث عن مناشئها وخلفياتها، معزيا ذلك الى وجود الشواغر في الوزارات الامنية وضرورة الاسراع في مليء هذه الشواغر ، فضلا عن تطوير الجهد الاستخباري ومعالجة هذه الاخطار الامنية بعيدا عن عملية اكثار السيطرات والحواجز وتعطيل المواطنين والتي وصفها بـ"العقوبة الجماعية للمواطنين".كما اشاد سماحته بدورالقوات العسكرية والامنية والمهام الكبيرة التي تضطلع بها متمنيا لهم المزيد من الحذر والجهوزية والتطوير في الأداء.
"نتعاطف مع كل مطلب حق ووطني من عشائر واهالي نينوى"كما اعلن سماحته عن تعاطفه مع كل مطلب حق ووطني لاهالي نينوى وكل شعار وطني يطلقه هؤلاء الشرفاء من عشائر الموصل الكريمة، داعيا الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية تلبية الاحتياجات المشروعة والممكنة لابناء الموصل وحل مشاكلهم، واصفهم بـ"الشركاء الحقيقيون في هذا الوطن" ، كما حذر سماحته من اية اندساسات او اختراقات في صفوف المواطنين والتي قد تسعى جهات مشبوهة ومغرضة استغلالها لمآرب معادية لابناء الموصل وابناء العراق.كما بارك سماحته الاخوة المسيحيين عيد الفصح الكريم ، متمنيا لهم دوام التوفيق وعودة ابنائهم الى العراق ، مؤكدا على انهم الشريك النوعي الذي يعتز بوجودهم بين اهلهم العراق، كما عبر سماحته عن تعازيه لفاجعة البصرة، ووفاة عدد من العراقيين في سوريا وهم في طريقهم لاداء مناسك العمرة ، داعيا الباري ان يتغمد المتوفين منهم بالرحمة ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل .هذا وقد اختتم سماحته بالثناء على اهالي محافظة المثنى على حفاوة الاستقبال لزيارته لهم الاسبوع الماضي، معبرا عن اسفه لما لاحظه من القصور الكبير في الخدمات المقدمة لهذه المحافظة، داعيا الحكومة المحلية والاتحادية الى اتخاذ الاجراءات السريعة لمعالجة ملف الخدمات، مجددا مطالبته بتوسيع صلاحيات مجالس المحافظات من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين.
https://telegram.me/buratha
