قررمجلس الوزراء المصادقة على تقرير حكومة العراق بشأن الإنتقال الى ترتيبات الخلف لصندوق تنمية العراق إستناداً الى قرار مجلس الأمن 1956 لسنة 2010 والمقدم من قِبل لجنة حماية أموال العراق.وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان اليوم الاربعاء :" أن المصادقة على تقرير حكومة العراق بشأن الإنتقال الى ترتيبات الخلف صندوق تنمية العراق يأتي حرصاً من الحكومة العراقية على حماية أموال الشعب العراقي من سداد الديون التي بذمة العراق والإيفاء بالالتزامات الدولية والإنتهاء من المتعلقات التي ترتبت عليه جراء سياسيات سابقة لم يكن العراق قد إختارها بمحض إرادته وإنما نتيجة لسياسات النظام السابق وما ترتب عليها من برامج مثل برنامج النفط مقابل الغذاء مع إعتماد آلية كاملة لضمان حماية أموال العراق بعد إنتهاء ولاية صندوق تنمية العراق DFI في نهاية عام 2010 ".واضاف :" أن الترتيبات الجديدة ستُنهي ولاية الأمم المتحدة على عائدات الدولة العراقية كجزء من جهود الحكومة العراقية للخروج من قرارات الفصل السابع ".وتابع :" سيتم فتح حساب خاص باسم الحكومة العراقية في الولايات المتحدة يستقبل كل العوائد والأموال العائدة للدولة العراقية وتتم إدارته من قبل البنك المركزي العراقي بالكامل دون أية وصاية دولية وسيتم عمل الترتيبات الخاصة لتخصيص ٥٪ من عوائد النفط لصندوق تعويضات الكويت حسب التزامات العراق الدولية ".واوضح الدباغ :" أن هذا التقرير سيتم عرضه على أعضاء مجلس الأمن الدولي لمناقشته وإعتماده كقرار دولي يبدأ العمل به في 1تموز 2011 ليبدأ عهد جديد في دور العراق الإقليمي والدولي".
https://telegram.me/buratha
