أعلنت وزارة العدل العراقية، الأربعاء، عن انخفاض في عدد الموقوفين بمعدل نحو ثلاثة آلاف معتقل مقارنة بالأشهر الماضية، مؤكدة أن الجهة الوحيدة التي تستطيع إيقاف الإجراءات بحق مزوري الشهادات وإصدار قانون العفو عنهم هي مجلس النواب.
وقال وزير العدل حسن الشمري خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في مجلس الوزراء، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "وزارة العدل تسلمت، اليوم، الموقف بشأن عدد المحكومين والموقوفين المودعين لدى وزارة العدل، حيث تم تسجيل انخفاض ملحوظ"، مضيفاً أن "العدد كان ثابتاً طيلة الأشهر السابقة بحدود 11 إلى 12 ألف موقوف بين ذكور وإناث بالغين وأحداث، فيما أشارت إحصائية رسمية إلى وجود 9 آلاف موقوف في الوقت الحالي".
وأضاف الشمري أن "معدل عدد الموقوفين والمحكومين الذي اعتدنا أن نشاهده في البيانات التي كانت ترفع إلينا طيلة الأشهر السابقة، ولمدة خمسة أو ستة أشهر، يبلغ 25 ألف بين محكوم وموقوف".
وتابع الشمري أن "هذا الانخفاض يبشر بخير ويدعو إلى المزيد من الاهتمام بالجولات على السجون ومتابعة قضايا الموقوفين والمزيد من الحوارات مع مجلس القضاء الأعلى"، مشيراً إلى أن "الوزارة تعتمد على جهود في لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ومنظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أو منظمات حقوق الإنسان المستقلة".
وحول صلاحيات العفو عن مزوري الشهادات، قال وزير العدل إن "العفو عنهم ليس من صلاحية الوزير سواء كان وزير العدل أو غيره ولا من صلاحية رئيس الوزراء ولا حتى رئيس الجمهورية أن يوقف الإجراء بخصوص هذا الموضوع"، مضيفاً أن "القوانين النافذة حتمت على الجهات المعنية أن تتخذ الإجراءات في حال ثبوت أن هذه الوثيقة مزورة، فلا المفتش العام يستطيع أن يوقف الإجراء ولا الدائرة الإدارية والمالية في أي وزارة ولا ديوان الرقابة المالية ولا الوزير نفسه".
وأكد الوزير أن "الجهة الوحيدة التي تستطيع أن توقف الإجراءات وتصدر قانون بالعفو عن مزوري الشهادات هي مجلس النواب العراقي والمسألة متروكة له، فإذا أصدر العفو تلتزم الوزارات في حينها بالقانون الصادر وتوقف الإجراءات"، مضيفاً أنه "في الوقت الحاضر تتخذ كل الوزارات إجراءاتها إذا وجدت محاضر التحقيق التي تشير إلى حالة تزوير، وعندها يجب أن يحال الموظف إلى المحاكم لاتخاذ الإجراءات بحقه".
من جهة أخرى، قال الشمري أن "وزارة العدل بموجب الاستبيانات الأخيرة التي أجرتها هيئة النزاهة والتي تسلمنا تقاريرها اليوم، سجلت صفر في معدلات تعاطي الرشوة، وهذه المرة الأولى في تاريخ وزارة العدل بعد عام 2003، مما يعد مؤشراً جيداً"، معرباً عن أمله في "أن تكون هذه الاستبيانات مطابقة لواقع الإدارة في الدوائر التابعة لوزارة العدل".
وأشار الشمري إلى "وجود تلكؤ في إنجاز بعض المعاملات خصوصاً معاملات التسجيل العقاري والسبب ارتباطها بدوائر أخرى وعدد من القرارات التي تسببت في وضع إشارة الحجز على آلاف العقارات ومنعت دائرة التسجيل العقاري من إجراء المعاملات العقارية"، مضيفاً أن "متابعة وزارة العدل مستمرة وسنعمل على تعديل القرارين 76 و88، الذين سببا تأخير الكثير من المعاملات، كما سنطالب مساندة مجلس الوزراء واللجنة القانونية في مجلس النواب لتعديلهما".
وبشأن المشاكل التي تخص العقارات العائدة للعسكريين والتي تم توزيعها خلال النظام السابق، قال وزير العدل إن "غالبيتها غير مسجلة وإنما موزعة فقط، ولم يستطع أصحابها توثيقها في دوائر التسجيل العقاري"، مضيفا أن "هناك لجنة ممثلة فيها وزارة العدل في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، للانتهاء من هذا الموضوع وقريبا تنجز أعمالها وننتهي من هذه المشكلة".
https://telegram.me/buratha
