اجاب مجلس القضاء الاعلى على سؤال ورد اليه بشأن جواز قاضي التحقيق المختص باستمرار الاجراءات التحقيقية بشان حالة عدم موافقة الوزير او رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة على احالة احد منتسبيه على المحكمة المختصة استنادا للمادة (36/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية نهائيا وغلق التحقيق استنادا للمادة (300) من قانون اصول المحاكمات الجزائية بعد أن تصدر محكمة القضاء الاداري حكما بالغاء قرار الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة حول
وبعد التداول مع السادة رؤساء الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي والمعنيين بالشؤون الجزائية اجمع الراي صلاحية قاضي التحقيق المختص بأستئناف السير بالاجراءات التحقيقية واحالة الموظف المقصر على المحكمة الجزائية استنادا الى القاعدة الفقهية(اذا ازال المانع عاد الممنوع)
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha

