يواجُه نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني انتقادات موظفين كبار في الوزارة يتهمونه باستحواذه صلاحيات واسعة في ظل تعثر سن نظام داخلي لمجلس الوزراء يحدد صلاحيات نواب رئيس الحكومة.
ومثل الشهرستاني أمس الاول أمام البرلمان إلى جانب وزير الكهرباء للوقوف على الخطط الموضوعة لتطوير الصناعة النفطية والكهربائية في البلاد.
وأفادت مصادر في وزارة النفط لصحيفة "الحياة"اللندنية أن "هناك تذمراً من طريقة إدارة الوزارة بعد تشكيل الحكومة الجديدة".
أن "الشهرستاني ما زال يسيطر ويدير الوزارة بعد تسلمه منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة".
وأشارت إلى أن "وزير النفط الجديد عبدالكريم لعيبي لا يستطيع اتخاذ أي قرار من دون موافقة مسبقة من الشهرستاني الذي يطلع على البريد اليومي لوزارة النفط خصوصاً ما يتعلق بالعقود والمؤتمرات والتنقلات وهو ما يثير حفيظة عدد من المديرين العامين في الوزارة".
نواب في البرلمان سيطرة الشهرستاني على وزارة النفط إلى غياب نظام داخلي لمجلس الوزراء يحدد صلاحيات رئيس الحكومة ونوابه والوزراء.وكان النائب محمد سلمان ابلغ صحيفة"الحياة"اللندنية أن "البرلمان بحث الاحد في جلسته مع الشهرستاني خطط الحكومة لتطوير الصناعة النفطية وزيادة الإنتاج، إضافة إلى الخطط الموضوعة لتطوير القطاع الكهربائي وزيادة إنتاجها".
ويواجه الشهرستاني انتقادات كتل سياسية منذ سنوات على طريقة إدارته للوزارة وإعادة النظر في تراخيص نفطية لعدد من الشركات الأجنبية العام الماضي، ما أثار استياء البرلمان لعدم مصادقة البرلمان عليها. واعتبر الشهرستاني في حينها أن ذلك من صلاحية الوزارة ولا تحتاج إلى إقرار البرلمان.
وأشار رئيس جمعية الثقافة القانونية في العراق طارق حرب إلى أن الدستور لم ينظم صلاحيات نواب الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان).
وأوضح حرب أن"مجلس الوزراء لم يقر حتى اللحظة نظامه الداخلي ولا توجد صلاحيات واضحة لنواب رئيس الوزراء الثلاثة وبالتالي فإنهم يستمدون صلاحياتهم وحجمها من رئيس الوزراء من جهة ومن اختصاصهم".
وأفاد مسؤول رفيع المستوى في مجلس الوزراء أن"كتابة النظام الداخلي لمجلس الوزراء وصلت إلى النهاية وسيتم عرضه على مجلس الوزراء للتصويت عليه وإدخاله حيز التنفيذ".وأشار إلى أن النظام الداخلي سينظم عمل المجلس وصلاحيات رئيسه ونوابه والوزراء.
https://telegram.me/buratha
