اعلنَ رئيسُ لجنة النزاهة البرلمانية عن احالة ملفات اجهزة كشف المتفجرات واعمار مدينتي الصدر والشعلة وعقود الطائرات المدنية الى القضاء،والتوصية الى هيئة النزاهة باتخاذ الاجراءات القانونية للتحقيق مع كل شخصية ورد اسمها في تلك الملفات.
مبيناً في الوقت نفسه “ان الملفات التي انجز التحقيق فيها تحوي (9003) بين مستند ووثيقة وورقة تثبت وجود بعض الخلل”.
وقال النائب بهاء الاعرجي “ان المسؤولين الكبار المتورطين في صفقة اجهزة كشف المتفجرات لم يحالوا الى القضاء في الفترة السابقة،عدا بعض الشخصيات،وان لجنة النزاهة تضع النقاط على الحروف باحالة هؤلاء المتورطين”.مشيراً الى “ان اللجنة نسبت لكل ملف اثنين من اعضائها لمتابعة التحقيق مع الجهات المختصة”.
واضاف الاعرجي “ان الفساد المفضوح في اجهزة كشف المتفجرات لم يمنع بعض مؤسسات الدولة من استيراد الاجهزة نفسها قبل بضعة اشهر”.مبيناً “ان من ضمن المتورطين في الملفات الثلاثة من هو وزير ووكيل وزير ومدير عام وضباط كبار ومستشارون في اعلى مستويات الدولة”.منوهاً الى “ان لجنة النزاهة ألزمت هيئة النزاهة بالسقوف الزمنية التي ينص عليها القانون لاستكمال التحقيقات،وان لاتبقى هذه الملفات مفتوحة من دون نتائج”.
واشار الى “وجود ملف رابع بحوزة لجنة النزاهة يتعلق بجوانب ادارية تفسح المجال امام الفساد،ونسبت اللجنة العضو جعفر الموسوي للعمل عليه”.
واكد الاعرجي “ان الخارجية البريطانية اقرّت بأن جهاز كشف المتفجرات غير فعال ولاتتجاوز قيمته الـ 25 دولارا،لكن تم شراؤه بمبلغ 54 مليون دينار للجهاز الواحد،وكذلك فإن الخارجية الامريكية هي الاخرى رفضت شراء مواد اولية لهذا الجهاز لعدم فاعليته”. مشيراً الى “ان عملية فحص الاجهزة من قبل اللجنة المختصة تمت في بلد المنشأ خارج العراق،وليس داخل البلاد، وقد تم استيراد هذه الاجهزة من قبل وزارة التجارة ومحافظة بغداد ودوائر اخرى وردت اسماؤها في التحقيق”.مبيناً “ان لجنة النزاهة اشرت الفارق الكبير في اسعار تلك الاجهزة بين فترة واخرى،وان السعر بدأ بـ 54 مليون دينار ثم انخفض الى 32 مليونا،وانتهى الى 16 مليون دينار في العقود التي استوردت بموجبها الاجهزة”.
واعاد رئيس لجنة النزاهة التأكيد “ان الاسبوع المقبل ستتم فيه احالة محافظين اثنين (لم يسمهما) الى القضاء،كما سيشهد الاسبوع اللاحق احالة وزراء اخرين بعد استكمال التحقيق في الوثائق والادلة التي لدى لجنة النزاهة”.وفي رده على سؤال لـ(المشرق) بشأن استضافة محافظ بغداد،اكد الاعرجي “وجود فساد كبير داخل محافظة بغداد وان المحافظ صلاح عبدالرزاق استمهل اللجنة للرد تحريرياً على وثائق الفساد المالي والاداري،وما زلنا ننتظر رد المحافظ الى الآن”.مبيناً “ان قضايا الفساد في محافظة بغداد تتعلق بجوانب كثيرة” (لم يسمها).
https://telegram.me/buratha
