مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين،جلسته الاعتيادية الـ(51)برئاسة اسامة النجيفي ونائبيه قصي السهيل وعارف طيفور،وتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى ومناقشة موضوع الكرد الفيليين واسترجاع حقوقهم اضافة لخمس قراءات اولى لمشاريع قوانين.
وكان عدد من الاكاديميين والسياسيين والنشطاء في مجال حقوق الانسان من الكرد الفيليين قد هددوا الاسبوع الماضي بالاعتصام والتظاهر في حال عدم تحقيق مطالبهم الإنسانية التي شجبها النظام السابق باعتبارهم تبعية إيرانية. وكان النظام السابق قام منذ نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات بحملة كبيرة لتهجير الكرد الفيليين، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم بحجة كونهم تبعية ايرانية. وقال النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية ورئيس اللجنة القانونية النيابية خالد شواني لوكالة كردستان للانباء ان" جلسة اليوم ستشهد التصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى والمقدم من اللجنة القانونية، مشيرا الى ان القانون قرئ القراءتين الاولى والثانية ومناقشة التقرير في اذار/ مارس الماضي. واضاف شواني ان الجلسة ستتضمن ايضا مناقشة قضية الكرد الفيلية واسترجاع حقوقهم، مؤكدا ان "الكرد الفيليين عانوا الكثير ومعاناتهم لاتقل بشيء من ماساة النظام السابق في الانفال والقصف الكيماوي لمدينة حلبجة وقتل الاكراد وتهجيرهم". وبدأت في العراق بعد عام 2003 محاكمات لرموز النظام السابق لما نسب إليهم من جرائم ضد المكونات العراقية ومن ضمنها الكرد الفيلية، في وقت أصدرت محكمة الجنايات العليا حكمها في 29 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكرد الفيليين وعدها من جرائم الابادة الجماعية. من جانبها قالت النائبة عن كتلة العراقية البيضاء عالية نصيف أن"الجلسة تتضمن القراءة الاولى لمقترح قانون الضمان الاجتماعي لغير العاملين ومقترح قانون صندوق رعاية الايتام والقراءة الاولى لمشروع قانون وزارة المرأة وشؤون الاسرة وقانون شبكة الرعاية الاجتماعية والمقدمة من قبل لجنة المرأة والاسرة والطفولة ولجنة العمل والرعاية الاجتماعية. ويقول متابعون ومهتمون بالطفولة والايتام ان اكثر من (4) ملايين يتيم في العراق لا يحظى سوى 10 بالمائة منهم بالرعاية الان، ويصفون اوضاع الايتام في العراق حاليا بالصعبة والمأساوية حيث لا يمتلك رعاية صحية ولا كفالات خاصة. وتنص المادة 30 من الدستور العراقي الصادر في العام 2005على ان تكفل الدولة اليتيم وتوفر كل اساليب الرعاية العلمية والصحية. من جانبه قال عضو اللجنة القانونية النائب عمر الجبوري ان الجلسة تتضمن القراءة الاولى لمشروع قانون الناظم الداخلي لمجلس النواب والمقدم من قبل اللجنة القانونية. مشيرا الى إن "مجلس النواب اجل القراءة الأولى لمشروع قانون النظام الحالي لمجلس النواب بسبب عدم اكتمال التقرير النهائي للقانون من قبل اللجنة وان جلسة اليوم سوف تشهد القراءة للنظام الداخلي". وكان مجلس النواب اجل القراءة الأولى لمشروع قانون النظام الحالي للبرلمان (مجلس النواب) الخميس الماضي بسبب عدم اكتمال التقرير النهائي للقانون من قبل اللجنة القانونية. ورفع مجلس النواب العراقي جلسته الـ50 إلى اليوم الاثنين بعد ان أنهى قراءات أولى لثلاثة مشاريع قوانين، واستضافة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء رعد شلال.
https://telegram.me/buratha
