اعلن عضو القائمة العراقية النائب حسن الجبوري عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي ان نحو 13 الف و500 قانون كان قد اصدرها النظام السابق سيعاد النظر بها خلال المرحلة المقبلة.وقال الجبوري في تصريح صحفي اليوم،انه"سيتم طرح جميع القوانين التي اصدرها النظام السابق في حينها والبالغ عددها 13 الف و500 قانون على جدول اعمال المجلس خلال الجلسات المقبلة."واضاف ان"هذه القوانين سيتم اعادة النظر بها حيث ان بعضها من الممكن العمل به ولايمكن الغاؤها في الوقت الحالي والبعض الاخر سيتم الاستغناء عنها لعدم ملائمتها للعمل خلال هذه المرحلة،"مشيراً الى ان"هناك قوانين صادرة إبان النظام السابق سيجري تعديلها والعمل بها خلال هذه المرحلة."وكان القيادي في التحالف الوطني القاضي وائل عبد اللطيف قد انتقد تاخر الحكومة بعدم الغاء القوانين التي اصدرها النظام السابق ومازالت سارية لحد الان عازيا ذلك الى ترهل الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة بهذا الشان.وقال عبد اللطيف في تصريحات صحفية ان علاج هذه القضية بسيط جدا وهو ان يفاتح مجلس الوزراء الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة بشان اعادة النظر بالقوانين التي تعرقل عملها. واضاف انه في حالة رفع الوزارة او الهيئة مطلبها باعادة النظر باي قانون او تعديله يشكل عائقا لعملها الى مجلس الوزراء بدوره سيرفع المجلس الموضوع الى مجلس النواب بغية الغائه او تعديله،مؤكدا ان هذه القضية لاتحتاج سوى الى اشهر فقط وينتهي الموضوع لكن المشكلة في الوزارات والهيئات بانها تتجاهل ذلك. وراى عبد اللطيف ان مجلس النواب هو من يتبنى مسالة اعادة او تعديل القوانين. الى ذلك اكد الخبير القانوني مدحت عكرم ان القوانين الصادرة في زمن النظام السابق تحتاج الى لجنة خاصة للبت فيها. وقال في تصريحات صحفية ان مجلس النواب يتحمل تاخير البت بالقوانين كونه لم يراجع القوانين السابقة. واضاف ان اغلب هذه القوانين تعرقل وتكون حجر عثرة امام المشاريع التنموية للبلد،موضحا ان الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة عليها تشكيل لجان خاصة لاعادة النظر بالقوانين التي اصدرها النظام السابق،مشيرا الى ان هذه القضية تحتاج الى جهود كبيرة من الجميع خاصة من مجلس النواب ومجلس الوزراء للخروج بنصوص قانونية تتوافق مع الحالة العراقية الجديدة. الى ذلك عبر مختصون في الشأن القانوني عن امتعاضهم من استمرار تطبيق قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل سيما تلك التي تتعلق بقمع الحريات العامة. وتشير التقارير إلى أن عدد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل للفترة ما بين تولي حزب البعث لسلطة في 1968 حتى سقوط النظام السابق في 2003 بلغت 13500 قرار الأمر الذي اثر سلبا على النظامين القانوني والقضائي وان طبيعة هذه القرارات كانت تشريعية فضلا عن أنها لا تخضع للرقابة من قبل السلطات التشريعية في البلاد حينها./انتهى
https://telegram.me/buratha
