قال عضو مجلس النواب السابق مهدي الحافظ ان البنك الدولي يقدر نسبة البطالة في العراق بحوالي 39 بالمئة من القوى العاملة.
وقال الحافظ خلال ندوة اقتصادية اقيمت في نادي الصيد اليوم،ان الحروب والعقوبات ادت الى نتائج مدمرة وقللت من امكانات النمو الاقتصادي وتعرض القطاع الريفي الى اهمال كبير.
وأضاف ان الاقتصاد الجديد ورث قطاعاً عاماً وتضخماً لايزال يتسع،حيث ارتفعت مستويات البطالة وفقد الناس امنهم الاجتماعي وازدادت مخاوفهم.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي قد أعلنت،عن ارتفاع نسبة العمالة الناقصة في العراق،مشيرة إلى إن الدرجات الوظيفية التي سيتم إطلاقها من قبل الحكومة العراقية ضمن موازنة العام الحالي 2011 هي غير كافية للقضاء على البطالة.
وقال وكيل الوزارة الدكتور مهدي العلاق في تصريحات صحفية،إن الجهاز المركزي للإحصاء يعتمد في احتساب نسبة البطالة في العراق،المعاييرنفسها التي تعتمدها منظمة العمل الدولية،والتي لا تأخذ بالعمالة الناقصة كمعيار للبطالة،مما يجعل معدل البطالة في العراق منخفضا.
وأضاف العلاق الذي يشغل أيضا مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات،أن مؤشرات البطالة في العراق والتي تشير آخر إحصائية لها إلى أنها تشكل 15% لا تعني بأي حال،انخفاضاً في معدلها،حيث أن مؤشرات العمالة الناقصة في العراق ما زالت مرتفعة ووصلت إلى 30 % من نسبة العاملين الذين يعملون بساعات اقل من المقرر.
وتشير آخر الإحصاءات التي أجراها الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات لعام 2009 إلى إن معدل البطالة في العراق وصل إلى 15%، مقارنة بعام 2008 حيث سجلت 5.17 % إلا انها أشارت إلى ارتفاع العمالة الناقصة والتي وصلت إلى 30 % من أعداد المشتغلين الذين يعملون بساعات اقل من 35 ساعة في الأسبوع الواحد.
ولفت العلاق إلى ان الدرجات الوظيفية التي ستطلقها الحكومة العراقية ضمن موازنة العام الحالي 2011 والبالغة 170 ألف درجة وظيفية،غير كافية للقضاء على البطالة ولا تشكل الحل المطلوب للقضاء على المشكلة،مبينا أن 15% من البطالة يعني وجود مليون عاطل عن العمل في العراق.
وأكد العلاق أن تخفيض نسب البطالة والقضاء عليها تماما يأتي من خلال تفعيل الاقتصاد العراقي لقطاعاته المختلفة كالقطاعين الزراعي والصناعي،فضلا عن دخول استثمارات حقيقية للقطاع الخاص والأجنبي وتحسين ظروف العمل في القطاع العام.
ويعاني العراق من بطالة كبيرة سواء بين فئة الشباب القادرين عن العمل أو بين الخربجين الجامعيين، بخاصة بعد دخول عدد كبير من الأيدي العاملة الأجنبية إلى العراق، ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين أن التقديرات الإحصائية التي يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء لا تعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلا.
https://telegram.me/buratha
