طالب نائب مستقل، السبت، الحكومة العراقية بأن تكون صادقة في تنفيذ وعودها حول الخدمات وضمن المهل الزمنية التي أعلنتها، والالتزام بتنفيذ إصلاحات إدارية كبيرة، فضلا عن مناقلة موارد أدرجت في الموازنة أبرزها 223 مليار دينار مخصصة لـ100 موظف.
وقال النائب صباح الساعدي خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر مجلس النواب ، "من الضروري جدا أن ينسجم مجلس النواب مع تطلعات الشعب العراقي بعد دخولنا السنة التاسعة على تغيير النظام الرئاسي، ولا بد من إصلاحات حقيقية للواقع السياسي والخدمي والاقتصادي".
واعتبر الساعدي أن "التغيير كان للوجوه وللممارسات السياسية فقط ولم يكن لتغيير واقع المواطن العراقي الذي كان ولا يزال يعيش واقع الجوع والفقر والحرمان"، مضيفا "ونرى أن المطالبات بالإصلاحات الاقتصادية والخدمية ومحاربة الفساد والبطاقة التموينية والكهرباء ومعالجة البطالة هي مطالب مشروعة كان على الحكومة التي خصص لها مجلس النواب في دورته السابقة أكثر من 300 مليار دولار لمعالجة تلك المشاكل".
وأضاف النائب المستقل "واليوم نرى أن رئيس الوزراء وباقي المسؤولين يطلبون مهلا زمنية من المواطنين على اعتبار معالجة مشكلة الكهرباء بعد 15 شهرا وأن البطاقة التموينية على وشك الحل، وان بعض المواد تم التعاقد عليها رسميا وبإشراف رئيس الحكومة مباشرة"، معربا عن اعتقاده أن "مثل هذه الوعود يجب أن تكون صادقة وان تكون منسجمة مع الواقع الخدمي المتردي في المحافظات وبغداد".
ورأى الساعدي أن "بعض تلك الوعود هي وعود إطارية زمنية لا تنسجم مع التطلعات حيث إن المسؤول عندما يعد بخمسة عشر شهرا يجب أن يلمس المواطن خلالها تحسنا في الكهرباء خصوصا أن مجلس النواب السابق خصص 17 مليار دولار استثمارية للكهرباء، يضاف لها المنح الأمريكية الواصلة خلال السنوات السابقة البالغة أربع مليارات ونصف المليار دولار، إذ وصل المبلغ الكلي إلى 21 ونصف المليار دولار".
وبين أن "مع هذه الأموال كان يجب أن تتحسن أمور خدمة الكهرباء ولكن الذي حصل هو العكس إذ تدهور الوضع إلى الأسوأ"، لافتا إلى أن "الذي يعد بان الكهرباء ستتحسن خلال الصيف القادم فهو مخطئ أو متوهم أو قاصد التحايل على الشعب".
وطرح النائب المستقل مجموعة إصلاحات أمام المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية، وقال "أولها وأهمها هو الكشف عن مصادر تمويل الأحزاب، هل هي من أعضاءها أو تمويل داخلي أم بالتبرعات، كما على المسؤولين من اللذين تثار عليهم تساؤلات من أين لكم هذا أن يكشفوا عن مصادر ثرواتهم لكي يطلع الشعب على الثراء الفاحش ومن أين أتى"، مشيرا إلى أن "التقارير تبين أن بعض الأحزاب تصل أموالها إلى سبعة مليارات دولار".
ولفت إلى أن "الشفافية والمكاشفة مع الشعب لا أشكال فيها وسوف لن يتهموا بالعمالة في حال عرفنا أن تمويلهم من جهات خارجية".
ودعا الساعدي إلى "ضرورة أن تلتزم الحكومة بإصلاحات إدارية كبيرة وتأتي في الشهر السادس لتعطي كشف حساب بأدائها وتقليص وزاراتها من 43 إلى 28 وزارة كحد أقصى، وإصلاح بنية الدولة الإدارية"، مشيرا إلى "عدم الحاجة إلى ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية حيث يكفي واحدا كما لا نحتاج إلى ثلاث نواب لرئيس الوزراء مع أن الدستور لا ينص على منصب نائب لرئيس الوزراء كما هو الحال في مصر أو الأردن أو غيرها من الدول حيث أن نائب رئيس الوزراء هو وزير لكن يعطى صفة نائب رئيس الوزراء، كما أن ترشيق الواقع الحكومي سيوفر موارد للدولة أكثر من الصرف على الأحزاب لأن الوزراء ينتمون إلى أحزاب"، مستغربا من أن العراق أول دولة في تاريخ العالم توجد فيها 11 وزير دولة".
وأشار إلى أن "هناك موارد أدرجت في الموازنة يجب مناقلتها وهي موارد المصروفات الأخرى وموارد السلع والخدمات التي تبلغ 16 مليار دولار"، واصفا الأمر بـ"غير المقبول لأنه باب من أبواب الفساد وليس هناك وضوح في هذين البابين".
كما دعا إلى "حل مجالس المحافظات لمضي أكثر من 3 سنوات على انتخابها وهي مثار فشل وان حل المجالس يؤدي أوتوماتيكيا إلى إقالة المحافظين، وأن المجلس النيابي من حقه وفقا للمادة 20 ثانيا من الدستور من قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 بتقديم طلب من ثلث أعضاء المجلس يحلون بموافقة الأغلبية مجالس المحافظات وبالتالي أجراء انتخابات مبنية على أساس الانتخاب الفردي المباشر"، مطالبا المفوضية بـ"تهيئة نفسها".
وتابع أطالب بـ"تعديل قانون الانتخابات فيما يتعلق بمجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس النواب إلى الانتخاب الفردي المباشر على اعتبار أن جميع الدوائر متعددة لكي يتم إفراز حقيقي للمنتخبين وهذا ما يجري في جميع دول العالم".
وشدد الساعدي على "إلغاء التخصيصات المتعلقة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة ومكتب رئيس الوزراء ومكتب نائب رئيس الجمهورية الجديد ومكتب نائب رئيس الوزراء الجديد والمصالحة الوطنية، فضلا عن لجنة دمج الميليشيات"، وشدد الساعدي في جملة مطالبه على "إطلاق سراح المعتقلين الذين تم اعتقالهم على اثر تظاهرات محافظة واسط"، مشيرا إلى أن "هناك ألوية تحركت من بغداد إلى الكوت بإمرة مكتب القائد العام للقوات المسلحة".
واعتبر أن "عملية الاعتقال جرت بطريقة بوليسية سلطوية وضد حريات الإنسان"، محذرا من أن الشعب اليوم "يطالب بإصلاح النظام وإذا استمر الساسة والقادة في البلاد بتجاهل مطالب الإصلاح فان المطالب الأخرى ستأتي على النظام برمته".
https://telegram.me/buratha
