اكد القيادي في كتلة الحل والنائب عن القائمة العراقية زياد الذرب ان التخصيصات المالية للمجلس الوطني ستضاف على الموازنة بعد اقراره. ويذكر ان هناك مؤشرات داخل اروقة مجلس النواب تؤكد صعوبة اقرار قانون المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية بعد التصويت على الموازنة ،وذلك لعد وجود تخصيصات مالية لهذه المؤسسة .
واوضح الذرب في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) اليوم الجمعة: ان التخصيص المالي للمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، ليس خارج الموازنة الاتحادية، وانما سيتم اقراراها بعد التصويت على قانون المجلس، موضحا ان الجنة المالية البرلمانية وعدت بانها ستعدل الموازنة بعد اقرار القانون.
ويتالف المجلس الوطني من رئيسه ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس إقليم كردستان العراق، وان يكون له استقلال مالي وإداري حيث يعرض المرشح لرئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا على مجلس النواب لنيل ثقته بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ويزاول عمله بعد تأدية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب
https://telegram.me/buratha
