ضمن سلسلة التعهدات الطويلة التي اطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي جاء التعهد الجديد ليضاف اليها حيث اكد على إنهاء أزمة الكهرباء في العراق في وقت لا يزيد عن 15 شهراً، وفيما تعهد بتوزيع منتظم لمواد البطاقة التموينية على الأسر الفقيرة، وأشار إلى مجلس الوزراء قرر تكليف الحكومات المحلية بتولي عملية شراء واستيراد وتوزيع تلك المواد.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده في المركز الصحافي لرئاسة الوزراء وحضرته "السومرية نيوز"، إن "قضية الكهرباء التي أرقتنا وأرقت المواطنين وعطلت الكثير أصبحت في حكم المسألة المنتهية"، مبيناً أن "ستنتهي في وقت لا يزيد عن 12 أو 15 شهراً، فيما سيتم خلال هذه الفترة رفع ساعات القطع".
ودعا المالكي المواطنين إلى "ضرورة التعاون والتفهم لهذه المسألة لان الكهرباء تحتاج إلى جهد ومال ووقت"، مؤكداً "انهينا كل هذه المقدمات، نحن الآن في عملية التشييد وليست التعاقدات".
ويعاني العراق نقصاً حاداً في الطاقة الكهربائية منذ بداية عقد التسعينات من القرن الماضي، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد سنة 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات، إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت الحيوية خلال السنوات الماضية، والزيادة المطردة في الاستهلاك نتيجة إقبال المواطنين على شراء الأجهزة والمعدات الكهربائية التي حرموا منها طيلة العقود الماضية.
وأضاف رئيس الوزراء أن "الكثير من الطبقات الفقيرة في المجتمع العراقي يعتمد على البطاقة التموينية"، مؤكداً أنه "قطعنا شوطاً في هذا المجال وأشرفت شخصيا على عملية الشراء للمواد التي تتضمنها البطاقة التموينية".
وتعهد المالكي "الالتزام بعملية توزيع مواد البطاقة التموينية بشكل منتظم إضافة إلى تعويض المواطنين عن كل شهر من الأشهر التي لم تصل فيه مواد البطاقة التموينية"، مشيرا إلى أن "عملية إصلاح البطاقة يتوجه باتجاه الفقراء محدودي أو عديمي الدخل وليس باتجاه الطبقات التي أصبحت ميسورة الحال، فضلا عن التوجه لملاحظة الجمع بين البطاقة التموينية ومسألة الرعاية الاجتماعية التي تعطى للفقراء".
وأكد رئيس الوزراء أن "مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتكليف المحافظات ومجالس المحافظات بتولي عملية الشراء والاستيراد والتوزيع، كونهم من أبناء المحافظة ويعرفون الوكلاء الجيدين من المتلاعبين"، مبينا أن "هذا لا يعني بأن تتخلى وزارة التجارة عن ذلك ولكن ستمارس دورها في عملية الإشراف".
يذكر ان امام جامع براثا سماحة الشيخ جلال الدين الصغير قد طالب قبل ثلاث سنوات ان تكون مجالس المحافظات هي المشرفة على شراء وتوزيع مفردات البطاقة التموينية حتى تتخلص وزارة التجارة من الضغوطات التي عليها وستقضي هذه العملية على الفساد الاداري , كما سيعرف ابناء المحافظات من هو المقصر وسيحاسبهم .
https://telegram.me/buratha
