رفضت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب ، أستعمال العنف من قبل الشرطة ضد المتظاهرين وطالبت بأحالة كل من تسبب بذلك الى القضاء .وقال النائب حيدر نعمة في مؤتمر صحفي مشترك لاعضاء اللجنة اليوم :" ان اللجنة تؤيد حقوق المواطنين العراقيين في التظاهر السلمي والتعبير عن ارائهم بكل حرية ضماناً بما جاء به الدستور للانسان العراقي في المادة (38/ثالثاً) ". واضاف :" ان اللجنة لاحظت قيام مجموعة من المواطنين في مدينة الكوت وقضاء عفك التابع لمحافظة القادسية بالخروج في تظاهرة سلمية صباح يوم الثلاثاء 16/2/2011 أمام مبنى المحافظة وأمام مبنى بلدية قضاء عفك وجاءت هذه المظاهرة نتيجة عدم أستجابة المسؤولين لمطالب المتظاهرين في تحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص عمل للمتظاهرين وعدم قيام المسؤولين باستقبال المتظاهرين بشكل مباشر لغرض وضع الحلول لهذه المشاكل ". واشار الى :" ان أعمال عنف حدثت وذلك ما بين اطلاق نار عشوائي من قبل البعض من القوات الامنية وما بين قيام بعض المتظاهرين بأحراق وتخريب قسم من مبنى المحافظة ، مما أدى الى حصول وفيات وجرحى والاضرار بالممتلكات العامة ". واوضح :" ان اللجنة توصي باحترام حق التظاهر السلمي المكفول دستورياً ، ورفض أستعمال العنف من قبل الشرطة ضد المتظاهرين وأحالة كل من تسبب بذلك الى القضاء، و التأكيد على منع قيام القوات الامنية بالاعتقالات العشوائية دون مذكرات صادرة من السلطات القضائية المختصة . وتوجيه المتظاهرين بوجوب المحافظة على الممتلكات العامة كونها ملكاً للشعب وأن المحافظة عليها هي من واجباتهم الرئيسة . وعلى الحكومة العراقية الاستماع والاستجابة لكافة طلبات المواطنين المشروعة والتي تخص حياتهم اليومية من تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل للعاطلين . ومطالبة مجلس النواب بوجوب تشكيل لجنة تقصي الحقائق لغرض الوقوف على الاسباب التي أدت الى مثل هذه الحوادث ومحاسبة المقصرين".
https://telegram.me/buratha
