أكد مجلس القضاء العراقي الاعلى اليوم رفضه تدخل البرلمان الدولي القاضي المطالبة بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضد النائب السابق محمد الدايني، مشدداً على أن القضاء في العراقي مستقل ولا يخضع لتدخلات أي جهة. وقال المتحدث باسم المجلس عبدالستار البيرقدار اليوم إن "القضاء في العراق مستقل ولا يخضع لضغوط أو مطالبات من أي جهة داخلية أو خارجية".
وكان اتحاد البرلمان الدولي قد دعا العراق أمس إلى "إلغاء حكم الإعدام الصادر ضد النائب السابق المجرم محمد الدايني "،معتبراً أن "الامتثال واجب بموجب القانون المحلي والدولي".
وأصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد في 25 من كانون الثاني/يناير الماضي حكما غيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت على النائب الهارب محمد الدايني.
وهرب الدايني بظروف غامضة من العراق جوا في شباط/فبراير من العام الماضي بعد رفع الحصانة النيابية عنه لاتهامه بالوقوف وراء العديد من أعمال العنف التي شهدتها البلاد أبرزها تفجير كافتيريا مجلس النواب عام 2007 الذي أسفر عنه مقتل النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد عوض، كما أنه متهم بالقتل المتعمد لعشرة مدنيين عراقيين في محافظة ديالى الى جانب دعمه للمجاميع المسلحة التي كانت تنشط فيها عام 2007.
وبين البيرقدار أن "القضاء قال كلمته بقضية النائب السابق محمد الدايني وأصدر حكمه فيه باستقلالية تامة واستناداً للأدلة المقدمة". وأكد المتحدث مجلس القضاء الأعلى العراقي على أن "المحكمة التي نظرت في قضية الدايني هي وحدها من يقرر تخفيف الحكم عليه او أبقاء القرار كما هو".
وأعلنت الحكومة العراقية في منتصف تشرين الأول/أكتوبر من عام 2009 عن ان الحكومة الماليزية أبلغتها بأنها ألقت القبض على الدايني أثناء دخوله بلادها بجواز سفر مزور.
وأصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد في 25 من كانون الثاني/يناير الماضي حكما غيابيا بالإعدام شنقا حتى الموت على النائب الهارب محمد الدايني.
https://telegram.me/buratha
