نظم عشرات العمال في محافظة البصرة، الجمعة، وقفة احتجاجية نظمتها جهات نقابية في ساحة عامة وسط مدينة البصرة، مطالبين بتوفر الخدمات وإقالة المسؤولين المقصرين وعدم التضييق على الحريات وبخاصة المتعلقة بالأنشطة النقابية في المؤسسات الحكومية، كما أعلنوا عن تضامنهم مع الشعبين المصري والتونسي.
وقال رئيس الاتحاد العام للمجالس والنقابات العمالية في البصرة علي عباس خفيف في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها الإتحاد بالتعاون مع اتحاد نقابات عمال النفط، استمرت ساعة واحدة، حيث طالب فيها المشاركون بحقوقنا كمواطنين ولإشهار تضامن الطبقة العمالية في العراق مع الشعبين المصري والتونسي"، مبيناً أن "المشاركين في الوقفة التي شهدتها ساحة عامة في منطقة العشار وسط مدينة البصرة، أعربوا عن امتعاضهم من محاولات تزييف الديمقراطية وتكميم الأفواه".
وأكد خفيف أن "المشاركين طالبوا بإقالة المسؤولين الفاشلين، وتشريع قانون العمل والكف عن التضييق على الحريات العامة، وبخاصة المتعلقة بالعمل النقابي"، معتبراً أن "كل الوزارات العراقية تعادي العمل النقابي"، بحسب قوله.
وأشار خفيف على أن "وزارة النفط نقلت العام الماضي بشكل جماعي أعضاء اللجنة النقابية في شركة مصافي الجنوب للعمل في محافظات أخرى، فيما قامت وزارة الكهرباء بالاستيلاء على مقر أعضاء النقابة، ومنعتهم بالقوة من مزاولة أنشطتهم".
من جانبه، أفاد نائب رئيس الإتحاد العام للمجالس والنقابات العمالية عبد الكريم عبد السادة في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الحكومة المحلية في البصرة رفضت رسمياً السماح لنا بتنظيم الوقفة الاحتجاجية السلمية على الرغم من رمزيتها"، مبيناً أن "بعض المسؤولين السياسيين طلبوا منا إلغاء الوقفة بذريعة الحفاظ على الوضع الأمني، لكننا لم نستجب لهم وحرصنا على تنظيمها تعبيراً عن مواقفنا ومطالبنا بشكل حضاري".
وشدد عبد السادة أن "المشاركين في الوقفة لا يدعون إلى إسقاط نظام الحكم، وإنما إلى إجراء إصلاحات شاملة تتضمن تأسيس ديمقراطية صحيحة لا تقوم على أساس المحاصصة الطائفية والقومية"، داعياً الحكومة العراقية إلى "عدم امتحان صبر العراقيين، لأنه أوشك على النفاذ في ظل استمرار تردي الوضع الخدمي والتضييق على الحريات، وتدهور الوضع الاقتصادي وتفشي البطالة".
وبحسب رئيس اتحاد نقابات عمال النفط حسن جمعة عواد فإن "كل العمال يطمحون إلى تشريع قانون العمل، وإلغاء القرارات التي أصدرها النظام السابق لتهميش دورهم، والتي منع أحدها ممارسة الأنشطة النقابية داخل مؤسسات القطاع العام، فيما جرد قرار آخر العمال من صفتهم لأنهم تحولوا بموجبه إلى موظفين".
ولفت عواد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إلى أن "الطبقة العمالية بإمكانها تعطيل الاقتصاد بالكامل مثلما حدث مؤخراً في مصر، ونحن كعمال عراقيين لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة التي تؤثر على كل مفاصل الحياة".يذكر أن محافظة البصرة، نحو 590 كم جنوب بغداد شهدت، يوم أمس، انطلاق تظاهرة سلمية نظمها فرع نقابة المحامين بالقرب من قصر العدالة وشارك فيها عشرات المحامين، الذين طالبوا بمكافحة الفساد الإداري ومعاقبة المسؤولين المقصرين وتوفير الخدمات للمواطنين، وعلى المستوى المهني شددوا على أهمية تشريع قانون جديد لمهنة المحاماة وبتسهيل مراجعاتهم لمراكز الاحتجاز الأمنية ودوائر التسجيل العقاري والضريبة والمصرف العقاري.
كما تظاهر يوم الأحد الماضي عشرات المواطنين بالقرب من مقر الحكومة المحلية بدعوة من منظمات مدنية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، حيث ردد المتظاهرون هتافات ورفعوا لافتات طالبوا فيها بتحسين الوضع الخدمي ومكافحة الفساد الإداري وتقليص البطالة واحترام حقوق الإنسان وعدم التضييق على الحريات العامة، كما اتهموا المحافظ شلتاغ عبود بالفشل ودعوه إلى تقديم استقالته.
https://telegram.me/buratha
