قال السياسي الكردي المستقل محمود عثمان: "يجب أن نعترف أننا فشلنا ولدورتين برلمانيتين في حل لغز البطاقة التموينية وأن كل ما يجري الآن ليست حلولا حقيقية بقدر ما هي حلول ترقيعية". وكشف عثمان عن "ارتفاع أصوات في البرلمان تفيد بأن النظام السابق كان أفضل على صعيد التعامل مع البطاقة التموينية"،
معتبرا "أن السبب الرئيس وراء الفشل المتراكم بشأنها هو الفساد المالي والإداري والتأخير في عدم حسم منصب وزير التجارة". وقال: "إنني احمل قادة الحزبين الكرديين في التأخير في حسم هذا المنصب بوصفه من حصة كتلة التحالف الكردستاني وأن هذا التأخير لم يعد له مبرر في ضوء المشكلات التي تعانيها وزارة التجارة".
وبخصوص الحديث عن تخفيض الرواتب لا سيما رواتب الرئاسات الثلاث حمل القيادي الكردي وزارة المالية المسؤولية كاملة قائلا: "إن وزارة المالية تتحمل المسؤولية لأن عليها العمل على توحيد القوانين الخاصة بالرواتب وتشريع قانون موحد يتم بموجبه وضع سلم للرواتب لجميع الدرجات والوظائف العليا والدنيا".
https://telegram.me/buratha
