المح النائب عن المجلس الاعلى الدكتور حبيب الطرفي الى امكانية حل قيادة عمليات بغداد في حال ثبت تورطها بالتقاعس بتنفيذ الاوامر او اداء مهامها.
وقال الطرفي في تصريح صحفي اليوم الاحد:" لايوجد هناك مبرر لحل عمليات بغداد، لكن اذ وجدت وثائق ضد عمليات بغداد تثبت تورطها بالتقاعس فان خيار حل هذه المؤسسة الأمنية بيد القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ".
واشار الى ان"هذا الموضوع لم يطرح لحد الان ضمن جدول إعمال البرلمان لكن عندما يطرح يجب ان يطرح بشكل صريح ومهني ونحتاج الى وقت من اجل مناقشة هذا الموضوع مع الوزراء الامنيين."
وكانت تصريحات صحفية قد إشارت الى حل قيادة عمليات بغداد بعد الانتهاء من اعمال القمة العربية بأمر من رئيس الوزراء وقائد القوات المسلحة نوري المالكي .
وإنتشرت قوات امنية جديدة في عدد من شوارع بغداد أمس السبت تحمل اسم طوارئ الشرطة ترتدي زيا جديدا غير مألوف و يستقلون سيارات ذات الوان غامقة لاتشابه الالوان المعتادة لسيارات الشرطة.
وقال مصدر امني: ان وزارة الداخلية نشرت قوات طوارئ الشرطة كتجربة اولى استعدادا لعقد القمة العربية في بغداد في شهر اذار المقبل.
واضاف المصدر ان هذه القوات مجهزة باسلحة و عجلات متطورة ولها حرية الحركة على الاوامر التي تصدر لهم من الداخلية.
واشار المصدر الى طوارئ الشرطة ينصبون سيطرات متحركة في اي مكان تراه قيادتهم ضرورياً وعلى وفق الحاجة الى وجودها في ذلك المكان.
https://telegram.me/buratha
