النائب عن كتلة شهيد المحراب حامد الخضري إن بعض القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية هي "سياسية" تهدف إلى الإضعاف من صلاحيات البرلمان، معربا عن تأييده للمطالبين بحل المحكمة.
وقال الخضري إن بعض القرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية "تهدف إلى تضعيف صلاحيات مجلس النواب وعلى الأخير الوقوف بوجه هذه السياسة"، لافتا إلى أن القرار الأخير الذي صدر عن المحكمة الاتحادية حول ربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء هو قرار "سياسي لا يتماشى ومبادئ الديمقراطية التي يفترض أن يسعى جميع الفرقاء العراقيين لتحقيقها".
وأوضح الخضري أن "قرارات المحكمة الاتحادية تشوبها الهفوات القانونية"، داعيا مجلس النواب إلى "الإسراع في استخدام صلاحياته الدستورية للحد من محاولة أضعافه".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا يقضي بارتباط الهيئات المستقلة التي لم يحدّد الدستور بنص صريح ارتباطها بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء، وتمارس مهام تنفيذية، بمجلس الوزراء ويكون لمجلس النواب حق تنفيذ الرقابة على أعمالها، ورأت أن ارتباط هذه الهيئات يكون بمجلس الوزراء طالما أن الدستور لم ينص صراحة على ارتباطها بمجلس النواب، وذلك لغلبة الصفة التنفيذية على أعمالها.
وأضاف الخضري أن البرلمان "يخشى أن يصدر قرار جديد من المحكمة الاتحادية يربطه هو الأخر بمجلس الوزراء"، مشيرا إلى أنه "يقف إلى جانب الداعين بحل المحكمة الاتحادية وتشكيل محكمة بديلة".
https://telegram.me/buratha
