قال النائب عن التحالف الوطني شاكر الدراجي ان التأخر في تسمية المرشحين لتولي الوزارات الامنية له اسباب عدة اهمها الرغبة في اسنادها الى وزراء مستقلين لضمان عدم تحولها الى مؤسسات حزبية كما حدث في الدورات السابقة .
واضاف في تصريح صحفي اليوم :" ان بعض المرشحين للوزارات الامنية ينتمون الى احزاب سياسية وقد تم رفضهم على الرغم من انهم ليسوا عناصر اساسية في تلك الاحزاب بسبب الاتفاق المبرم بين الكتل السياسية مسبقا بأن يكون المرشحون للوزارات الامنية من المستقلين لضمان ان لاتتحول هذه الوزارت الى مؤسسات حزبية تابعة لحزب الوزير وتترك الاهتمام بالجانب الامني كما حدث في الدورات السابقة ".
وتابع الدراجي :" ان من الاسباب الاخرى ان المرشحين الذين قدمتهم الكتل لم يتم الاتفاق عليهم لعدم القناعة بقدرات هذا المرشح من حيث المؤهل او من حيث سيرته الذاتية وتاريخه " ، مشيرا الى :" ان الوزير الامني يجب ان يكون مؤهلا من جميع الجوانب لتولي الوزارة المهمة التي تتوقف عليها جميع نواحي الحياة ".
وبين :" ان التأخر في حسم الوزارات الاخرى التي اسندت بالوكالة بصورة مؤقتة سببه ايضا عدم التوصل الى قناعة بالاسماء المطروحة وبسبب الشرط الذي اشترطه رئيس الوزراء نوري المالكي بأن يكون عدد من المرشحين من النساء ليكون هناك تمثيل نسوي وفق ما تعهد به عندما قدم تشكيلته الحكومية الى مجلس النواب في الجلسة التي لاقى فيها اعتراضات من النساء ".
https://telegram.me/buratha
