أكد نائب عن التحالف الوطني، السبت، أن ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء سيحل كارثة بالعراق، مبينا ان صلاحيات مجلس الوزراء الموجودة في الدستور لا تحوي أي تدخل في عمل هذه الهيئات، فيما أشار إلى أن القرارات التي تصدر عن المحكمة الاتحادية تفسيرية فيما يتعلق بمواد الدستور وغير ملزمة.
وقال بهاء الاعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن"هناك كارثة سوف تحل على العراق، حينما ترتبط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء"، مبينا أن "البنك المركزي العراقي هو أحد الهيئات المستقلة، ولو ارتبط برئاسة الوزراء، فالأموال ستتحول إلى أموال حكومية وهذا يعني أن كل من يطلب العراق أموال سوف تحجز عليها وتؤخذ هذه المليارات التي تعتبر خزين العملة العراقية".
وأضاف أن "المحكمة الاتحادية تصدر، وفقا للمواد المنصوص عليها في الدستور العراقي نوعين من القرارات، الأول مبني على دعوى تقيمها مؤسسة او شخص او مسؤول في الدولة العراقية على جهة معينة، والثاني لتفسير مواد الدستور وهو غير ملزم"، مشيرا الى ان "اعمال المحكمة الاتحادية تعتبر غير قانونية وغير دستورية، لأنها الآن تعمل وفق قانون إدارة الدولة الذي وضعه الحاكم المدني للعراق بول برايمر، وتمارس صلاحياتها وفقا للدستور"،بحسب قوله.
وأكد الاعرجي أن "الفصل الرابع من الباب الثالث من الدستور ومن المادة 102، إلى المادة 116، تبين أن الهيئة المستقلة ترتبط بمجلس النواب، وهناك أخرى ترتبط بمجلس الوزراء، فضلا عن ان هناك هيئات مستقلة"، مشيرا إلى أن "كل هيئة يكلف مجلس النواب بإصدار قانون لها يفصل صلاحياتها".
ولفت الاعرجي إلى أن "بإمكان الكويتيين والشركات الأمريكية، والأجنبية التي تدين العراق ماليا الآن أن تحجز أموال الحكومة العراقية، لكنها ليس بإمكانها أن تحجز أموال البنك المركزي، لأنها تعد مخالفة لقوانين البنك الدولي الذي يحتم أن يكون البنك مستقل"
https://telegram.me/buratha
