طالب نائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي يوم الجمعة بإلغاء منافع الرئاسات العراقية الثلاث.
وقال حميد عادل يزدين بافي في تصريح صحفي إن "المنافع الاجتماعية المخصصة ضمن الموازنة لبعض المؤسسات العليا في العراق هي مبالغ كبيرة"، معتبرا أن أساليب صرفها "غامضة".وتصل الرواتب والمنافع الاجتماعية للمسؤولين العراقيين وبخاصة النواب ورؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب، إلى أضعاف ما يتقاضها نواب ومسؤولون في دول أخرى.وتابع بافي قائلا "لذا يجب إلغاء المنافع الاجتماعية عن رئاسات الجمهورية، ومجلسي النواب والوزراء ودفعها إلى مستحقيها مباشرة".وأضاف بافي "لا داعي لتخصيص المنافع الاجتماعية. يجب قطعها".وقال "لو تمكَّن مجلس النواب العراقي من تحقيق هذا الأمر فإنَّه يعدُّ إنجازاً له على صعيد تقليل الفساد المالي في العراق ودعم الطبقة التي تعيش تحت خط الفقر".وأقر مجلس الوزراء العراقي مطلع شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، موازنة عام 2011 بعجز بلغ 12 مليار دولار ستتم تغطيته من المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي والاقتراض داخليا وخارجيا.ويقول مجلس الوزراء إن الإيرادات المتوقعة تقدر بـ 66.7 مليار دولار، أما النفقات فقد بلغت 78.7 مليار دولار، أي بعجز قيمته 12 مليار دولار.وقال إن احتساب الإيرادات ناجم عن تصدير النفط الخام على أساس معدل 73 دولارا للبرميل وبمعدل مليونين و250 ألف برميل يوميا، بينها 150 ألف برميل تصدر النفط الخام من إقليم كردستان العراق.وكان التحالف الكردستاني قد طالب في مناسبات عدة بإلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث وتقليص رواتبها.
https://telegram.me/buratha
