ابدي مواطنون خشيتهم من ارتفاع الاسعار علي ضوء قرار وزارة التجارة منح اجازات استيراد لجميع البضائع والسلع فيما قررت الوزارة ادخال المتكدس منها بالمنافذ الحدودية حتي لو كان اصحابها لا يمتلكون اجازات الاستيراد.
و اكد الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح ان (منح اجازات الاستيراد للسلع والبضائع هدفه تنظيم التجارة ضمن الحرية الاقتصادية التي كفلها الدستور). وقال ان (ذلك لا يعني فرض قيود علي التجارة انما تستهدف اغراضا تنظيمية واحصائية وتدفق بضائع جيدة ونظيفة للعراق تخدم المستهلك وتخدم في الوقت نفسه الاقتصاد الوطني بعد ان برهنت سياسة الباب المفتوح تولد فوضي اقتصادية وتوريد سلع من مزابل العالم كما حدث خلال السنوات السبع الماضية)، مشيرا الي ان (معظم السلع الرديئة في العالم سوقت الي السوق العراقية واستنزفت اقتصاد البلاد والمواطن)،
وبين ان (الاجازة اسلوب تنظيمي للتعرف علي التجار الحقيقيين وعلي المصادر الصحيحة للبضائع والسلع بما يخدم اقتصاد العراق وهو امر معمول به في البلدان الراقية ومن بينها الولايات المتحدة الامريكية)، مؤكدا ان (الاجازة ليس قيد مع التجارة انما هدفها تنظيمها ضمن الحرية الاقتصادية التي كفلها الدستور).
مضيفا (ربما تكون هناك مضاربات في السوق لتحقيق ربح سريع ولكن تبقي الاجازة وهي العنصر الاهم لانها كما قلت قضية تنظيمية مهمة).
ورجحت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم ظهور اثار ارتفاع الاسعار خلال اسبوع من قرار منح ايجازات استيراد لجميع البضائع والسلع. وقالت سميسم في تصريح امس (انه ستظهر اثار ارتفاع جديد علي البضائع والسلع خلال اسبوع من تنفيذ قرار منح اجازات الاستيراد، فهذه الزيادة سيتحملها المستهلك نتيجة هذه الضرائب والرسوم وتعدد الوسطاء)، ولفتت سميسم الي ان (الاموال التي ستحصل عليها وزارة المالية ستكون كبيرة والتي ستنعكس بالسلب علي المواطن وانا اخشي من زيادة حلقات الفساد والتورط بين وزارة التجارة واصحاب المعاملات المستوردة).
يذكر ان الجهات المعنية في الوزارة نفذت توجيهات رئيس الوزراء القاضية بالسماح بادخال البضائع المستوردة والواصلة الي المنافذ الحدودية خلال الاسابيع الماضية والمشحونة سابقا من دون شرط الحصول علي اجازة الاستيراد لغاية منتصف شباط المقبل بهدف تلافي تكدس البضائع في المنافذ الحدودية، لحين اجراء الترتيبات اللازمة لتطبيق القرار، وان الشركة باشرت باصدار هويات الاستيراد والتصدير التي تعد الوثيقة الاولي التي تسمح بممارسة هذا النشاط علي وفق الضوابط المعمول بها باعتماد هويات غرف التجارة والصناعة والتنمية، وان الشركة اصدرت 400 اجازة استيراد منذ بداية العام الجاري، وان مدة نفاذ الاجازة حددت بثلاثة اشهر وتمدد لشهر رابع فيما تدرس الشركة امكانية تمديدها لستة اشهر.
من جانبه قال مدير عام شركة المعارض والخدمات التجارية في وزارة التجارة صادق حسين سلطان في تصريح امس ان (الوزارة اوعزت الي دائرة الكمارك العامة السماح بدخول البضائع المتكدسة حاليا في المنافذ الحدودية لغاية منتصف شباط المقبل كونها استوردت قبل اصدار قرار وزارة التجارة).
https://telegram.me/buratha
