رأى وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق "ان تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي لن يقلص نسبة البطالة في العراق ولا علاقة له بهذه الظاهرة،بل ينظم عملية التشغيل الحكومي في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية". واضاف العلاق"ان توزيع الدرجات الوظيفية يعود الى وزارة المالية، ومرتبط بإقرار الموازنة العامة،وان وزارة التخطيط ليست طرفاً في هذه المعادلة"، مبيناً "ان وزارة التخطيط كان لها دور سابق في وضع ستراتيجية منهجية لآلية توزيع الدرجات الوظيفية،غير ان هذه الالية توقف العمل بها منذ سنوات طويلة".
واقر العلاق بارتفاع معدلات البطالة في العراق الى نسب عالية، مستدركاً "ان التشغيل الحكومي وحده ليس كافياً لحل هذه الازمة والقضاء عليها"، ومطالباً بـ"ضرورة تشغيل القطاع الخاص وتنشيط الفرص الاستثمارية".واكد وكيل وزارة التخطيط "ان البحث عن وظائف حكومية ليس مفتاح الحل لامتصاص البطالة ومعالجة مشكلة الخريجين الجدد،وان الأمر يحتاج الى سياسة وطنية فاعلة لتشغيل هذه الشريحة واستثمار طاقتها وتوجيهها لما يصب في مصلحة المجتمع".
واوضح العلاق وهو عضو لجنة اختيار اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي "ان المجلس الاتحادي تقدمَ إليه عدد كبير من الموظفين والخبراء الاقتصاديين للعمل به خارج اطار المحاصصة الحزبية والسياسية"، لافتاً الى "ان المجلس سيلتزم ملف التوظيف الحكومي ليمارس مهماته وفقاً لاحتياجات الوزارات والهيئات الحكومية"، مضيفاً "ان الامانة العامة لمجلس الوزراء مسؤولة بشكل مباشر عن توظيف اعضاء مجلس الخدمة الاتحادي،وفقا لآلية مناسبة تعتمد على ركيزتي الخبرة والكفاءة في العمل".
واظهرت نتائج مسح اجرته وزارة التخطيط مؤخراً بالتعاون مع وزارة العمل ان معدل البطالة بين السكان بعمر 15 سنة فما فوق بلغ 28% لكلا الجنسين. في وقت اعلنت الامم المتحدة "يونامي" في تقرير رسمي لها ان عديد البطالة في العراق وصل الى اربعة ملايين عاطل عن العمل وان جزءاً كبيراً من موظفي الدولة يعانون البطالة المقنعة.
https://telegram.me/buratha
