رفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين إلى يوم الأحد المقبل، فيما أكد مصدر أنها شهدت استضافة وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي نفى إعدام أي مواطن عراقي في السعودية، فضلاً عن أداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء والتصويت على تشكيل ثلاث لجان نياية.
الأولى لتقصي الحقائق عن أوضاع السجناء العراقيين في السعودية ولجنتين لمتابعة العمل والشؤون الاجتماعية و شؤون التعليم العالي .
وقال مصدر في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس البرلمان أسامة النجيفي رفع، اليوم الخميس، جلسة البرلمان الاعتيادية الثانية والعشرين، التي حضرها 250 نائباً، على أن تعقد الأحد المقبل"، مبينا أنها "استهلت بأداء محافظ نينوى السابق دريد كشمولة اليمين الدستورية كنائب في المجلس بدلا من الراحل سامي شورش".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة شهدت أيضا استضافة وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي قدم عرضا لجهود الوزارة بشأن العلاقات العراقية - السعودية وسبل الخروج من الفصل السابع"، مشيرا إلى أن "زيباري نفى تنفيذ حكم الإعدام بحق أي مواطن عراقي في السعودية أو القيام بحملات إعدام جماعية بحق عراقيين معتقلين باستثناء أحكام صدرت ضد عراقيين مدانين بقضايا جنائية ومن الممكن تخفيفها".
وأوضح المصدر أن "المجلس صوت بالأغلبية على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن أوضاع السجناء العراقيين في السجون السعودية من ثمانية أعضاء ضمت النواب عادل فضالة وأسماء الموسوي وجعفر الموسوي وكميلة الموسوي وحيدر الملا وعثمان الجحيشي وعادل عبد الله ولطيف مصطفى".
وأشار المصدر إلى أن "المجلس صوت أيضا على تعديل نص المادة (2) و (37) من النظام الداخلي للبرلمان"، لافتا إلى أنه "صوت أيضا على تشكيل لجنتين وفقا للمادة (82) من النظام الداخلي الأولى لمتابعة العمل والشؤون الاجتماعية والأخرى لمتابعة شؤون التعليم العالي".
وكان مجلس النواب العراقي عقد، صباح اليوم، جلسته الثانية والعشرين برئاسة رئيسه أسامة النجيفي وحضور 250 نائبا، فيما أكد مصدر في البرلمان أنه من المقرر أن تتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2011 واستضافة وزير الخارجية هوشيار زيباري والتصويت على اللجان البرلمانية فضلا عن استبدال النواب الحاصلين على المناصب الوزارية.
https://telegram.me/buratha
