رعى نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي جلسة حوارية امس الثلاثاء11-1-2011 حول آفاق تطوير الاقتصاد العراقي والنهوض بالقطاع الخاص والاستثمارات، وحضر الجلسة الدكتور سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي، والدكتور صابر العيساوي أمين بغداد، ومستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح، والسيد ابراهيم البغدادي رئيس مجلس الاعمال العراقي، وعدد كبير من رجال الاعمال والمستثمرين ومدراء المصارف الاهلية العراقية.
وافتتح فخامته الجلسة بحديث حول الاقتصاد العراقي والمراحل المهمة التي مر بها والمشاكل التي تعترض عملية التحول الى اقتصاد السوق، مشيرا بشكل خاص الى اهمية النهوض بالقطاع الخاص كدعامة اساسية في عملية التنمية الشاملة في البلاد.
وقال " إن الاقتصاد العراقي ما زال إقتصاداً ريعياً يعتمد بالاساس على واردات النفط ، وينبغي العمل بشكل جاد على تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تشجيع رجال الاعمال والمستثمرين وتوفير فرص الاستثمار أمامهم.
وشدد الدكتور عادل عبد المهدي على ضرورة ان يبقى البنك المركزي العراقي محتفظاً باستقلاليته وعدم إتاحة المجال للتأثير على سياسته المالية أو المساس باصوله المالية.
من جانب اخر اشار نائب رئيس الجمهورية الى إن قطاعي الزراعة والصناعة في البلاد اصابهما الاهمال والتخريب ولا يشكل منتوجهما سوى نسبة ضئيلة من الانتاج الوطني العام مما يستدعي وضع خطط علمية ومدروسة لرفع وتيرة الانتاج في هذين القطاعين الحيويين وفتح باب الاستثمار.
كما أوضح فخامته أن هناك غياباً للاستراتيجيات التي تنظم القطاع المصرفي في العراق، وأن العملية الاقتصادية دون نظام مصرفي ناجح لا جدوى منها، مؤكدا على أهمية دعم القطاع الخاص وتوفير مستلزمات النهوض به، الى جانب تشجيع المصارف الاهلية كونها تلعب دوراً اساسيا في بناء اقتصاد البلاد.
الى ذلك ألمح بعض المتحدثين في الجلسة الحوارية الى أن الدستور العراقي لمرحلة ما بعد السقوط أكد على اعتماد سياسة واقتصاد السوق، غير أن واقع الحال يشير الى ان الحكومة لا تزال تسيطر على جميع مفاصل الاقتصاد والعملية الاقتصادية في البلاد، وشدد اولئك المتحدثون على ضرورة إعادة الحياة الى القطاع الخاص وللمصارف الاهلية واهمية تفعيل قانون الاستثمار، وان هناك حاجة ملحة لقرارات حكومية تنصف القطاع الخاص وتشجيع اقتصادياته الى جانب دعم سياسة السوق.
كما نوه بعض المتحدثين الى ضرورة بناء مدينة صناعية حديثة ومتطورة عند مشارف العاصمة تضم مساكن للعمال ومحطة لتوليد الكهرباء وشبكة مواصلات فاعلة الى جانب المصانع والمعامل التي تحتويها، بما يتلائم ومرحلة تنهيض الصناعة العراقية المقبلة.
كما خلص رجال الاعمال الى ضرورة ان يكون هناك مستشارون من القطاع الخاص تعتمدهم المؤسسات والوزارات المعنية بالاقتصاد والصناعة والتنمية في البلاد كي يصار الى الاستفادة من آراءهم وخبراتهم كونهم يمثلون الجانب الميداني من العملية الاقتصادية في البلد إسهاماً في دفع عجلة التنمية والنهوض الاقتصادي المرتقب في البلاد.
https://telegram.me/buratha
