أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، عن تشكيلها لجنة لتفعيل قانون ينظم رواتب الرئاسات الثلاث في البلاد. وقال رئيس اللجنة والمستشار القانوني للحكومة العراقية فاضل محمد في تصريح صحفي اليوم إن "الحكومة العراقية شكلت لجنة لتفعيل قانون موجود في الدستور ينص على تنظيم رواتب الرئاسات الثلاث ووضع آليات قانونية لتوزيعها". ونفى بيان صادر من مكتب رئاسة الجمهورية اليوم الارقام التي تتناقلها وسائل الاعلام بشأن رواتب كبار موظفي الدولة ومن ضمنهم العاملون في رئاسة الجمهورية والتي أشارت إلى مليار ومائة مليون دولار، وأكد أن "هذا الرقم يزيد باكثر من الف مرة تقريباً عن الرقم الفعلي وهو مليار و100 مليون دينار سنوياً".وتابع محمد أن "اللجنة طلبت من رئاستي مجلس النواب والجمهورية تقديم اسماء اعضاء الاشخاص الذين سيكونوا في لجنة تنظيم الرواتب".واشار إلى أن "الحكومة العراقية لا تمتلك قانونا واضحا يحدد قيمة رواتب رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس مجلس النواب ونائبيه".وكان رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي رحيم العكيلي اكد في جلسة استضافته في مجلس النواب، على أن مصروفات الرئاسات الثلاث بعيدة عن مراقبة الهيئة بشكل كامل.وأضاف محمد أن "اللجنة تسعى إلى تنظيم توزيع الرواتب وليس تقليصها او رفعها كما يرد في بعض وسائل الاعلام كما ان الموازنة الاتحادية لعام 2011 تنص على تخفيض نسبة 20% من رواتب الرئاسات الثلاث".وتضمن الدستور العراقي ثلاث مواد تتعلق بامتيازات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب، الأولى المادة( 63) أولا التي تنص على ان "تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس، بقانون"، والثانية هي المادة (74) التي تنص على ان "يحدد بقانونٍ، راتب ومخصصات رئيس الجمهورية"، والثالثة هي المادة (82) ونصها "ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم".
https://telegram.me/buratha
