كشف وزير العلوم والتكنولوجيا السابق، الثلاثاء، عن أن الأجهزة التي تعاقدت عليها وزارة الداخلية وتستخدمها الأجهزة الأمنية لكشف المتفجرات هي في الواقع أجهزة لكشف الشحنات السالبة.
وقال رائد فهمي لوكالة كردستان للإنباء(آكانيوز) إن "وزارة العلوم والتكنولوجيا لم تطلع على ملف استيراد أجهزة كشف المتفجرات وقد تصرفت بشكل شخصي في استيراد أجهزة متخصصة لكشف الشحنات السالبة وليست لكشف المتفجرات". وأضاف أن "وزارة الداخلية بالغت في الترويج لجهاز كشف المتفجرات او السونار الذي كان من المفترض أن تستورده لجنة عليا من قبل مجلس رئاسة الوزراء وبرئاسة العلوم والتكنولوجيا".وبين فهمي أن "وزارة العلوم والتكنولوجيا كتبت وقتها تقريراً مفصلاً إلى رئاسة الوزراء بعد الاطلاع على آلية عمل أجهزة السونار وأكد على أنه لا يصلح للعمل الامني".وكشفت هيئة النزاهة العامة، عن أن وزير الداخلية في الحكومة السابقة جواد البولاني منعها وفقا لصلاحياته من ملاحقة ستة من كبار ضباط وزارته قضائيا بعد إدانتهم بملف الفساد الذي طال عقود استيراد أجهزة كشف المتفجرات استنادا إلى صلاحياته وفق المادة 111 من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي التي تشير إلى وجوب استحصال موافقة الوزير على ملاحقة رجل الشرطة قانونا وبذلك أوقف محاسبة المتورطين بالملف.ودعا القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وزارة الداخلية بتوضيح منعها محاسبة ضباط متورطين بملف الفساد الذي طال عقود شراء أجهزة كشف المتفجرات"السونار" عام .وتابع وزير العلوم والتكنولوجيا السابق أن "الحكومة العراقية في حال ارادات استيراد أجهزة كشف جديدة عليها ان تستعين بخبراء وزارة العلوم والتكنولوجيا التي تحدد مدى قدرة كل جهاز على كشف المتفجرات في السيارات والأماكن العامة".يذكر أن القوات الأميركية كشفت مطلع العام الماضي عن أن اغلب أجهزة فحص المتفجرات التي استوردتها الحكومة العراقية من شركة بريطانية غير صالحة للاستخدام، وطال عقود الشراء فساد مالي، إذ بلغ سعر الجهاز الواحد 60 ألف دولار فيما يباع في أسواق بريطانيا بـ40 دولارا فقط.وعلى خلفية الانتقادات بشأن عقود شراء أجهزة فحص المتفجرات، شكلت الحكومة لجنة تحقيقية للوقوف على حقيقة ماتم نشره في وسائل الأعلام، وخلصت اللجنة إلى أن بعض أجهزة فحص المتفجرات المستخدمة في السيطرات لاتعمل وتقرر سحبها على الفور.
https://telegram.me/buratha
