كشف الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط، ان معظم حالات عدم المطابقة للمواصفات المعتمدة شملت المواد الغذائية المتداولة في الاسواق المحلية.
وقال مدير دائرة السيطرة النوعية في الجهاز التابع لوزارة التخطيط المهندس رعد مصطفى كاظم في تصريح صحفي ان الدائرة أجرت خلال الشهر الماضي كشفا ميدانيا لـ177 موقعا للمشاريع الصناعية المجازة خاصة بالقطاعات الغذائية والكيمياوية والهندسية والنسيجية والانشائية.
وبين انه تم خلال الحملة فحص 111 نموذجا من الانتاج المحلي، و1322 نموذجا من السلع المختلفة بناء على طلب الدوائر الحكومية والمواطنين، لافتاً الى ان نتائج الفحص أسفرت عن ايقاف تسعة مشاريع عن الانتاج لوجود عيوب جسيمة في منتجاتها، وتوجيه الانذار الى 26 مشروعا شابت منتجاتها عيوب ثانوية.
واشار كاظم الى ان نتائج الفحص اثبتت ان معظم حالات عدم المطابقة للمواصفات المعتمدة شملت المواد الغذائية المتداولة في الاسواق المحلية، مبيناً انها شكلت مانسبته 21 بالمئة من الحالات المخالفة للمواصفات.
ونوه بان 8 بالمئة من هذه النسبة توزعت بين حالات العيوب الجسيمة مثل تلوث المياه المعبأة والمشروبات الغازية فضلاً عن شروط التأشير.
https://telegram.me/buratha
