طالب القيادي في الائتلاف الوطني العراقي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي الكتل السياسية بالالتزام بالقواعد التي نص عليها الدستور العراقي في عملية اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء.وقال الشيخ همام حمودي في تصريح له اليوم إن "اصرار الكتل السياسية على مواقفها يستند الى حرصها على مصالحها اكثر من الحرص على قضية معينة " مشيرا الى ان "الدستور وتركيبة المجتمع العراقي تفرض مفهوم الشراكة".واوضح ان "الحكومة العراقية ينبغي ان يشارك فيها كل اطياف الشعب العراقي، وهذه الفكرة ليست مبنية على تفضيل طرف على طرف اخر، لان اختيار رئيس الجمهورية يتم بتصويت ثلثي عدد النواب، واختيار رئيس مجلس النواب بنصف عدد النواب زائداً واحد، وبالتالي فان العملية تحتاج الى وجود شراكة، لأنه لاتوجد كتلة سياسية تمتلك هذه النسبة من الاصوات".واضاف ان "كل طرف سياسي ينبغي عليه التفاهم مع الطرف الآخر لتشكيل الحكومة" مبينا ان "فكرة المحاصصة بامكان الجميع رفضها، اذا كانت هناك اغلبية سياسية تفوق النصف".ولفت الى ان "الدستور وضع قواعد معينة لاختيار رئيسي الجمهورية والوزراء وهذا يفرض على الجميع التعاون مع الاخرين، والالتزام بقواعد الدستور".وكانت انباء اكدت على إن لعبة جديدة وفيلما جديداً يجري اعداده ما بين خالد العطية بالاتفاق مع دولة القانون وما بين المحكمة الاتحادية، والفلم الجديد هو أن تصدر المحكمة الاتحادية قراراً في شان الشكوى المقدمة في خصوص الجلسة المفتوحة للبرلمان واغلاقها، ويقضي القرار بأن تعلن المحكمة الاتحادية اغلاق الجلسة المفتوحة، لينعقد البرلمان، وهذا بحد ذاته جيد جدا، ولكن الفيلم المحاك من خلال العطية يقضي بأن يتم انتخاب رئيس برلمان مؤقت من أهل السنة، ويقوم هذا بإجراء عملية تصويت على رئاسة الجمهورية ثم يتم انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيرشح فوراً المالكي رئيساً للوزراء ليوضع البلد أمام خيارين لا ثالث لهما: إما ان ترفض الكتل السياسية المالكي فيستمر الوضع على ما هو عليه الآن ولكن كله بصفة مؤقتة، إذ سيكون لدينا رؤساء ثلاثة مؤقتون وهم بحكم الواقع الرؤساء الفعليون، وإما أن يخرج عدد 163 مصوّتاً للمالكي وبعدها لن يتزحزح من مكانه، ليقضي شهراً باتجاه ايجاد الحكومة التي سيعمل على اغراء بعض الأصوات.
المراقبون لا يخفون خشيتهم من خطورة هذا المنزلق، لأن الكتل السياسية وإن كانت واعية لطبيعة هذا المخطط، ولكن سيكون البلد أقرب إلى التطاحن من أي وقت مضى، وستكون له نتائج كارثية على أمن ووحدة العراق.
https://telegram.me/buratha
