المكتب الإعلامي للشيخ د. همام حمودي
بمناسبة الذكرى الخامسة للتصويت على الدستور العراقي الدائم اقام اتحاد البرلمانيين العراقيين ندوة اليوم الاحد 17/10/2010 شارك فيها مجموعة مهمة من السياسيين والاكاديميين ومنظمات المجتمع المدني والقى فيها رئيس لجنة كتابة الدستور الشيخ د. همام حمودي كلمة هذا نصها:
المنهج الذي اعتمدته المرجعية واعتمده القادة السياسيون في كتابة الدستور هو الخروج من الاحتلال إلى استقلال وحرية القرار .. وكنا نرجو ترسيخ الوطنية عند المراجعة والتحاور حول فقرات الدستور ... وأحب أن أشير هنا إلى هواجس أربعة كانت تتملك من أشرفوا على كتابة الدستور:
1- عودة الديكتاتورية ..
لقد مر العراق بتجربة مريرة ولم تكن هناك وثيقة على طول تاريخ العراق تحول دون ديكتاتورية الحاكم وتقنين صلاحياته ضمن المصلحة الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار أن العراق بلد يساعد على ديكتاتورية الحاكم لوفرة خيراته ولمكانته الاقتصادية وموقعه الجغرافي المهم.
ولابد من منع عودة ديكتاتورية الشخص الحاكم والحزب الحاكم .. وذلك في التوزيع الإداري والمركزية الواسعة وفكرة الأقاليم .. أضف إلى أننا أوكلنا مهمة وضع الخطط والسياسات العامة وتنفيذها الى (رئيس مجلس الوزراء ) وليس (رئيس الوزراء )
أعطينا صلاحيات واسعة لمجلس المحافظات وجاء قانون المحافظات ليسلب هذه الصلاحيات مع الأسف. ولأجل ان لا تضغط الحكومة على مجلس النواب نص الدستور على ان مجلس النواب فقط من له الحق في سحب الثقة أو حل نفسه بنفسه.
2- حماية الفرد ..
الفرد في العراق تعرض لاضطهاد كبير على المستوى الفكري تارة والمستوى القومي اخرى والديني والعقدي تارة اخرى وربما تعرض فرد لاضطهاد من كل هذه النواحي في نفس الوقت .لذا كنا حريصين جدا في باب الحقوق والحريات ان نضمن للإنسان العراقي حرية الفكر والدين والرأي.
3- حماية المكونات ..
البلاء الكبير الذي حل بالعراق ابان حكم البعثيين هو الاضطهاد الجماعي للمكونات ومن منطلقات عدة فتارة يضطهد مجموعة بكاملها لدافع قومي واخرى لدافع طائفي والاكثر من ذلك ان السلطة كانت تثقف على محاربة المكونات لذا ركزنا على إدارة المكونات لنفسها في مناطق تواجدها ، ولم نذكر سنة وشيعة مطلقاً واتدى من يصف الدستور بالطائفي أن يأتي بلفظة واحدة تدلل على ذلك.
4- حماية هوية وثقافة هذا المجتمع
يروج أعداء العملية السياسية وبعض المغرضين أن الدستور جاء مترجما وحسب هوى الأجانب وان قضية كتابة الدستور هي عملية مفبركة وهذا هو سخف واضح .. ولي أن أشير إلى نقاط في هذا الموضوع:
أولها: إن الإرادة الأمريكية كانت تدفع باتجاه عملية الكوكس وان يكتب الدستور من قبل نخبة يختارها الحاكم المدني بريمر من المحافظات ولكنها الموقف المشرف والمشهود للمرجعية التي وقف بوجه هذا المشروع الخطير وأصرت على أن يكتب من قبل جمعية وطنية منتخبة وهذا ما تحقق بالفعل.
ثانيها: ان المرجعية أصرت على ان يشترك جميع أبناء العراق في كتابة الدستور لان الدعاية قالت أن الدستور جاء مترجما وقد طرحت شخصيا ًعلى المرجعية في النجف الأشراف مفاتحة الممانعين للاشتراك في كتابة مسودة الدستور وهو ما تم بالفعل.
ثالثها: ان كل محاضر كتابة الدستور ومناقشاته موجودة وموثقة وهو افضل رد على من يقولون ان الدستور جاء معلبا ً وترجم الى العربية.
والان بعد ان تمت كتابة الدستور ، ما هو المطلوب ممن كتبه؟
أولا ً: احترام وتفعيل الدستور ولاجل ذلك وضعنا ضمانات وأنشأنا المحكمة الاتحادية لنعالج القضايا الأساسية الجزئية .. لايوجد في الدستور حق للحكومة الاتحادية في مجالس المحافظات ولكن مع كل الاسف بعد ان اقر في مجلس النواب حل وزارة البلديات جاءت المحكمة الاتحادية واقرت عكس ذلك !! .
ثانيا ً: أن تكون هناك ثقافة مجتمعية عامة لاحترام الدستور و إشاعة ثقافة دستورية عامة.. ويفترض من الذين كتبوا الدستور أن يحترموه ويظهروا ذلك الاحترام بالممارسات العملية .
نقد الدستور بهذه الطريقة فيه خطر على الجميع البعض يطالب بوضع مجلس للسياسات متناسياً أن الدستور وفر هذه المساحة في مجلس الوزراء .
https://telegram.me/buratha
