كشف النائب الاول لمحافظ بغداد محمد الشمري عن وجود فساد اداري وتقاعس في الواجبات داخل الدوائر البلدية مع ابتزاز للمواطنين مؤكدا اكتشاف اكثر من 29 الف شخص يحصلون علي رواتب شبكة الحماية الاجتماعية بغير استحقاق.
وقال الشمري ان "احد اسباب سوء الخدمات في بغداد سواء كانت داخل العاصمة او في الاطراف هو وجود مشاكل في الدوائر البلدية كونها غير منظمة بالشكل الصحيح وتعاني سوء التخطيط والادارة وانتشار مظاهر الفساد في تلك الدوائر مع تقاعس في اداء الواجبات"، مشيرا الي ان "المفارز التي تشكل من البلديات والدوائر الخدمية فاسدة ولا تؤدي واجبها بشكل صحيح".
واضاف ان "المواطن لا يجد تعاونا مع هذه المفارز التي تحاول ان تبتزه ولا تنفذ اعمالها الا بمساومات مالية وذلك لعدم وجود رقابة ومحاسبة المنتسبين في تلك البلديات علما انه من المفروض ان تكون هناك مفارز صيانة مستعدة لمعالجة الاعطال"، مستدركا ان "هذه الحالات ليست بالطاغية بل هي موجودة غالبا ونحاول دائما رصدها ومعالجتها وتمت معاقبة الكثيرين من هؤلاء".
واضاف الشمري "هناك دور رقابي لمجلس المحافظة وهناك متابعة من رؤساء الوحدات الادارية ونحن في كل اجتماعاتنا الدورية نطالب بتقديم تقرير عن هذه المؤسسات ونحاول تشخيص نقاط الضعف". واوضح ان "السبب الآخر في سوء الخدمات هو نقص التخصيصات المالية للمحافظة علما ان بغداد واسعة السكان ومتطلباتها كثيرة اضافة الي انها العاصمة فهي بحاجة الي ميزانية خاصة".
واكد ان "السبب الآخر في نقص الخدمات هو ضعف الامكانيات الآلية البلدية علما ان العمل البلدي يحتاج الي آليات حديثة وغير تقليدية".
واوضح الشمري ان "المحافظة قامت بتدقيق اسماء المستحقين لشبكة الحماية الاجتماعية وانهت مسألة الاسماء التي توقفت رواتبهم احترازيا والبالغ عددهم 20 الفا لوجود شبهات حولها واعطيت هذه الاسماء مدة 4 اشهر من العام الجاري ليقدموا اوراقهم التي تثبت شمولهم بهذه الرواتب وتقديمها الي اللجان الفرعية لكن الذين قدموا ما يثبت احقيتهم بتسلم هذه الرواتب هم 750 شخصا فقط مما يعني ان البقية مزورين ولا يستحقون هذه الرواتب لذلك اتخذ قرار باعادة رواتب المستحقين باثر رجعي من تاريخ الايقاف"
مشيرا الي ان "دائرة شبكة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل اكتشفت اكثر من 10 الاف اسم من الموظفين والمتقاعدين الذين يحصلون علي رواتب الشبكة وذلك بعد تقاطع اسمائهم مع وزارة المالية ودائرة التقاعد العامة، ليكون المجموع الكلي المكتشف 29 الف اسم".
واشار الشمري الي ان "معظم المزورين هم من فئة العاطلين عن العمل الذين كانوا مشمولين برواتب الشبكة ودخلوا من خلال تزوير وثائق، لذلك قررت المحافظة ايقاف شمول العاطلين عن العمل برواتب الشبكة الاجتماعية".
واكد الشمري ان "المحافظة وبعد توفر مبالغ من الميزانية فتح باب الشمول لفئات جديدة وتم تحديد 114 الفا و400 اسما للنساء و15 الف اسم للرجال علما تم فتح باب الشمول في الاول من الشهر الجاري ودوائر المحافظة حاليا تستقبل الفئات المشمولة".
https://telegram.me/buratha
