بعد تحذيرات السيد الحكيم والشيخ الصغير بعدم الاستهانة بالشراكة الوطنية دولة القانون تؤكد بعد عجزها عن اقناع الكتل بالمالكي ان الشراكة الوطنية مفهوما متعثر

 

قال عضو ائتلاف دولة القانون حيدر الجوراني :" ان مفهوم نظرية الاغلبية السياسية هو الاقرب والامثل لتشكيل الحكومة بعد تعثر مفهوم الشراكة الوطنية .

 

واضاف في تصريح له اليوم :" اننا نرى الان ان مفهوم الشراكة الوطنية بات مفهوما متعثرا ولابد من اللجوء الى نظرية اخرى ولعل الحل الامثل هو تشكيل الحكومة وفق نظرية الاغلبية السياسية ".

 

وذكر الجوراني :" ان هذا المفهوم سوف لن يحقق اي مكتسب اذا استمر الامر على ماهو عليه لذا يجب البحث عن مخارج اخرى من هذا الوضع وكسرا للجمود السياسي وذلك بتطبيق نظرية حكومة الاغلبية السياسية وخروجا من المأزق السشياسي الذي نمر فيه ".

 

ويرى مراقبون ان هذه التصريحات التي بدا يروج لها ائتلاف دولة القانون تأتي بعد عجز القائمة من اقناع الكتل الاخرى بتشكيل حكومة يرأسها المالكي الذي تم رفضه علانيىة من قبل بعض الكتل الكبيرة والمؤثرة في الوقت الذي اعلنت كتل اخرى انها لن تشترك في حكومة لاتشترك فيها جميع القوائم الفائزة وعلى رأسها القائمة العراقية والمجلس الاعلى .

 

 

وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي  السيد عمار  الحكيم قد اكد ان حكومة غالبية سياسية تتشكل من نصف زائد واحد وتترك خلفها نصف ناقص واحد لايمكن أن تكون حلاً مناسبا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق.

 

فيما حذر الشيخ جلال الدين الصغير في خطبته يوم امس الجمعة من مغبة تشكل حكومة من دون شراكة كاملة .

 

وذكر في خطبته :" قبل ايام اتخذت احدى المحافظات قرارا يقضي بمنع وزارة النفط من المساس بمجمعات الغاز التي لديها وبعيدا عن ان تكون محقة او ليست بمحقة هذا الخبر لا يجب ان يتلقى بعنوانه مجرد خبر وانما هو مؤشر بليغ جدا لما كنا نطرحه من قبل ( لا يمكن ان تشكل حكومة من دون شراكة كاملة ) . محافظة الانبار حينما تخاطب بانها لا تسمح لغاز عكاز ان تمضي عليه اتفاقيات وزارة النفط انما تعطينا مؤشرا لطبيعة ما يمكن ان تؤدي حالة الا مشاركة وهذا مثال ضع معه الاف الامثلة الاخرى الممكنة .. اي حديث عن عدم المشاركة الكاملة سوف يؤدي الى تقسيم العراق او سوف يؤدي بنا الى الرجوع الى مربعات سنة 2004 و 2005 .