كشف مجلس الصحوات في محافظة ديالى، الجمعة، أن زواج ارهابيين عرب انخرطوا في صفوف التنظيمات الارهابية من نساء عراقيات أبان فترة التدهور الأمني بين عامي 2006-2007 في المحافظة خلف وراءه ما يزيد عن 20 طفلا جميعهم غير مسجلين بصورة رسمية.
فيما دعا ناشط في مجال حقوق الطفولة حل معاناة ما اسماهم أطفال القاعدة بعيدا عن وسائل الإعلام وإيجاد سبل قانونية لنيلهم حقوقهم بالمواطنة العراقية.
وقال رئيس المجلس حسام المجمعي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "زواج ارهابيين عرب انخرطوا في تنظيم القاعدة الارهابي وتنظيمات أخرى من نساء عراقيات خلف أكثر من 20 طفلا لا يحملون أي مستمسك رسمي يؤيد نسبهم، لأن القاعدة تؤمن بان المحاكم المختصة بتسجيل الزيجات غير شرعية لأنها تعمل في إطار حكومة كافرة"، حسب قوله.
وأضاف المجمعي أن "زواج تلك العناصر من نساء عراقيات من الظواهر المعروفة التي سجلت في أكثر من منطقة داخل المحافظة أبان فترة التدهور الأمني بين عامي 2006-2007"، مبينا أن "الارهابيين العرب صاهروا عوائل معروفة بعدما استطاعت تلك العناصر الهيمنة بأفكارها الدينية المتطرفة على مناطق واسعة من المحافظة وتأسيس بيئة حاضنة لها في أكثر من منطقة".
وأشار رئيس مجلس الصحوات في المحافظة إلى أن "أغلب النسوة اللائي تزوجن من ارهابيين عرب يعشن حاليا في مناطق متفرقة من المحافظة مع أطفالهن الصغار"، لافتا إلى "وجود نساء تزوجن من عناصر ارهابية سعودية ويمنية وسورية بعد تعرضهن إلى ضغوط من قبل ذويهن الذين كانوا مؤمنين بفكر تنظيم القاعدة الارهابي ".
من جانبه أكد الناشط في مجال حقوق الطفولة في المحافظة جاسم الكروي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "أطفال القاعدة ظاهرة محدودة وليست كبيرة وقد تكونت في فترة زمنية عصيبة وقاسية"، مشيرا إلى أن "تلك الزيجات غير مقبولة من قبل المجتمع العراقي وأغلبها تمت بدون موافقة النساء واستخدم فيها الترهيب لغرض أتمام الزواج".
وأضاف الكروي أن "الإحصائية المتوفرة عن أطفال القاعدة تبلغ نحو 25 طفلا أو أكثر بقليل وجميعهم تتراوح أعمارهم بين 3-5 أعوام ومنتشرين في مناطق محيطة ببعقوبة وجنوب بلدروز وبعض قرى المقدادية"، مشددا على "ضرورة حل معاناة هؤلاء الأطفال بعيدا عن وسائل الإعلام حتى لا تسيس قضيتهم بشكل يجعلهم تحت الضوء وبالتالي سيدفع الأطفال الصغار الثمن غاليا في ذنب ليس لهم يد فيه".
ودعا الناشط في حقوق الإنسان الجهات القضائية إلى "إعداد لجنة قانونية مختصة للنظر في ملفات هؤلاء الأطفال ومنحهم حقوق المواطنة العراقية، على اعتبار أن أمهاتهم عراقيات والقانون العراقي يسمح لهم بحمل جنسية والدتهم".
يذكر ن قانون الأحوال الشخصية العراقي ينص على أحقية كل امرأة عراقية متزوجة من أجنبي الحصول على الجنسية العراقية لأبنائها بغض النظر عن جنسية الأب وفقا لقانون الأحوال الشخصية المرقم 26 لعام 2006.
وتشير مصادر أمنية مطلعة في محافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة، 55 كم شمال شرق العاصمة بغداد، أن أكثر من أربعمائة ارهابي عربي الجنسية كانوا منخرطين في صفوف الجماعات الارهابية المسلحة المرتبطة بالقاعدة أبان فترة التدهور الأمني بين عامي 2006-2007 اغلبهم كانوا يتبوؤن مناصب قيادية منها أمراء القواطع والولايات ولجان الإفتاء الشرعي وخلايا إدارة العمليات الانتحارية.
https://telegram.me/buratha
