كشف السفير الروسي في بغداد، الاربعاء، عن ان العراق سيخرج من تحت طائلة الفصل السابع في القريب العاجل، مبيناً أن الأمر يتعلق بتنفيذ بعض الأمور الإجرائية ليس إلا، مؤكداً في هذا المجال دعم بلاده للعراق في قضية إنهاء العقوبات المفروضة عليه بموجب الفصل المذكور، كما أعلن أن موسكو تؤيد تشكيل حكومة تشارك فيها جميع المكونات السياسية.
وقال السفير الروسي فالريان شوفاييف في حديث لـ"السومرية نيوز"، الأربعاء، إن "العراق يطبق التزاماته الدولية بشكل جيد، وروسيا الاتحادية تتعاون معه في هذا المجال"، لافتا الى ان "العراق سيخرج في القريب العاجل من طائلة الفصل السابع".
وتابع شوفاييف ان "العراق لم يعد يهدد الامن والسلم الدوليين، كما زال التخوف الدولي من تهديده لدول الجوار"، مؤكداً أن "رفع الفصل السابع عن العراق مرتبط بأمور إجرائية ليس إلا، فروسيا الاتحادية وبقية الدول الاعضاء في مجلس الامن لديهم رغبة جدية بهذا الأمر ولايوجد ما يعوق ذلك".
ويخضع العراق منذ عام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على فرض عقوبات عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت في آب من العام نفسه، وبموجب الفصل المذكور يحق للمجتمع الدولي استخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لتعويض المتضررين من غزوه الكويت.
من جانب آخر قال شوفاييف ان "روسيا تعتبر أن تأخير تشكيل الحكومة العراقية مسألة طبيعية نتيجة للظروف التي مر بها العراق" مبيناً ان "بلاده تدعم جميع القوى السياسية، وتأمل في تشكيل حكومة عراقية تضم جميع الكيانات من دون تهميش".
يذكر ان السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون حث العراق، في 16 تشرين الثاني 2009، على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، خصوصاً قرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود بينهما للخروج من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويتألف الفصل السابع من 13 مادة، ويعد القرار 678 الصادر في العام 1990 والداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته، بسبب بقاء قضايا عدة معلقة مثل رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق، والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري، وديوان ولي العهد، ومسألة التعويضات البيئية والنفطية التي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات لا تزال لها بعض الحقوق.
https://telegram.me/buratha
