قال مدير عام شرطة النفط ان مديريته اتخذت تدابير جديدة للحد من تدخل بعض الجهات التي اتهمها بمحاولة عرقلة الاجراءات القانونية ضد المهربين، فيما كشف ضبط 22 صهريجا معدا للتهريب في أحد المرائب بمنطقة زيونة وسط بغداد.
وقال اللواء حامد عبد الله ابراهيم، خلال جولة أجراها في مناطق الحجز في مصفى الدورة، رافقته فيها «الصباح»: ان المهمة التي قدمنا من اجلها في ساحة الحجز تضم آخر عمليتين نفذتهما عناصر المديرية في منطقتي جرف النداف وزيونة، حيث تم العثور على معامل وورش تحوير الصهاريج باستعمال عمليات فنية معقدة بواسطة زرع صمامات صغيرة جداً لايمكن اكتشافها لولا الجهد الاستخباري،
مشيرا الى ان العملية التي نفذت في الخامس من الشهر الجاري في مرأب بمنطقة زيونة تم خلالها ضبط 22 صهريجا مختلف الانواع والاحجام تم تحويرها بطرق مختلفة حسب كمية المشتقات التي يراد تهريبها.
وشدد ابراهيم بالقول على ان التهريب والارهاب وجهان لعملة واحدة ولابد من مكافحتهما على حد سواء، منوها بأن انشاء مراكز للشرطة متخصصة بقضايا التهريب، واستجابة مجلس القضاء الاعلى لطلب المديرية تفعيل القانون 41 الخاص بتهريب النفط، أسهما في الكشف عن العديد من عمليات التهريب.
وكشف اللواء ابراهيم عن ان احكاماً صدرت قبل مدة وجيزة سجن بموجبها عدد من المتلاعبين بالمشتقات النفطية والمهربين لمدد تتراوح بين خمس الى عشر سنوات اصدرتها عدد من المحاكم القضائية في بغداد والمحافظات، مشيرا الى ان هناك جهات رسمية (لم يسمها) تحاول التدخل في الاجراءات القانونية الواجب اتباعها في قضايا التهريب وشدد على اتخاذ تدابير تحد من ذلك التدخل.
وأكد ان المستقبل القريب سيشهد تكثيف ملاحقة التهريب سواء بالتجاوز على الانابيب او التلاعب بالكميات المجهزة الى المؤسسات الحكومية أو المحطات الاهلية،
مبيناً ان اجتماعات عدة عقدت قبل أيام التقى فيها القضاة المسؤولين في محاكم الكرخ والرصافة وعرضت فيها الاساليب التي تحاول جهات عدة ومنها اصحاب الصهاريج من خلال محاولة تقديم الرشى او بيان ان الصهاريج غير محورة لمحاولة اطلاق سراحهم، وبينت طرق التحوير وتفهم القضاة نوع القضية المرفوعة ولم يسمحوا باطلاق سراحهم، وهم الان قيد التحقيق.ووصف الاحكام التي صدرت مؤخرا ضد المتجاوزين على أنابيب النفط بـ»الشيء المفرح»، وآخرها ما اتخذ ضد المدانين في ذي قار حيث حوكموا بالسجن سبع سنوات ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة وتم تغريمهم مبلغ اكثر من مليار دينار لتجاوزهم على انابيب النفط ومشتقاته.
وفي رده على سؤال لـ»الصباح» بشأن هوية الجهات التي تستغل تراخيص تجهيز المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء، قال اللواء حامد: «اننا اتخذنا تدابير جديدة نتابع من خلالها تجهيز المنتجات النفطية الى المعامل والمؤسسات والمصانع والتحقق من وجود عمل في الجهة المستفيدة واخرها متابعة قطوعات تجهيز معامل الطابوق حيث قامت عناصرنا بتفتيش ما يقرب من 700 معمل طابوق تبين ان هناك العديد من المعامل لا تعمل ويقوم اصحابها ببيع المشتقات النفطية واتخدت الاجراءات القانونية ضدهم».
وشدد المسؤول الأمني على ان التهريب يمارسه حاليا مهربون محليون تقف وراءهم عصابات منظمة تحاول التجاوز على الانظمة والقوانين التي تتعامل بها وزارة النفط، منوهاً بأن التهريب الى الخارج أصبح محالاً بوجود السيطرات ومديرية متخصصة بحماية النفط وانابيبه ومنشآته.
https://telegram.me/buratha
