كشف مسؤول محلي في محافظة البصرة ، ان التبرير الذي سرده مدير شرطة البصرة " اللواء الركن عادل دحام" في جلسة الاستجواب امام المجلس لم تكن مقنعة له شخصيا، سوى في بعض المشاهد التي رواها خلال الجلسة، والامر متروك لقناعات بقية الاعضاء الاخرين، وسيتخذ المجلس الاجراء المناسب في جلسته المقبلة لتحديد موقف واجوبه مدير الشرطة في قدرته على ادارة الاوضاع الامنية في حماية الدوائر الرسمية ومنها مبنى مجلس المحافظة ، والخروقات الامنية التي تسببت في تفجيرات شارع عبد الله بن علي في العشار ،وسط البصرة.
وقال رئيس لجنة العلاقات العامة ومنظمات المجتمع المدني في مجلس محافظة البصرة"حسن الراشد" في حديث خص به جريدة البصرة الالكترونية ، اليوم الاحد ، انه من المعروف ان احد المهام التي نص عليها القانون لمجالس المحافظات وظيفة استجواب المدراء والقادة الامنيين في المحافظة عند ثبوت تقصيرهم وتلكؤهم في العمل الحكومي ، لغرض الوصول الى الاجوبة الصريحة والصحيحة ، فأذا كانت هذه الاجوبة مقنعة لدى مجلس المحافظة ومبررة بالعمل فتقوم السلطة المحلية بأسناد هذه الاجهزة والدوائر ويتم وضع برنامج لتطويرها وبناءها بشكل قوي لخدمة سكان المدينة ،
وفي حال لم تتوفر القناعة الوافية للأجوبة التي يدلي بها المدراء، سواء أكان مدير شرطة او أي مدير عام اخر في المدينة فيقوم مجلس المحافظة وحسب القانون بعقد جلسة ثانية لمناقشة الاجوبة والردود لتي استحصلت من خلال عملية الاستجواب وبيان قناعته فيها وبصحتها لاتخاذ القرار المناسب حسب قناعة اعضاء المجلس ويكون التصويت بالاغلبية المطلقة.
واشار ان" العناوين التي كانت محل استجواب مدير الشرطة ، تضمنت موضوع التظاهرات التي حصلت في البصرة بخصوص الكهرباء وضعف الحماية الامنية لمؤسسات الدولة في المدينة بما فيها مجلس المحافظة ، والنقطة الثانية ضمت ايضا، موضوع عملية الاعتداء حسب ماورد في التقرير على مجلس المحافظة وعدم تمكن الاجهزة المعنية من حل الموضوع بالشكل المناسب ، واطلاق النار الذي استخدم في التظاهرة وادى الى استشهاد احد المتظاهرين.
مضيفا عن اجابة مدير الشرطة على الاسئلة وكان قسم منها مقنع والقسم الاخر يحتاج الى استبيان بشكل واضح ، وبالتالي يعود الموضوع الى اعضاء مجلس المحافظة.
ونوه ان " اهم النقاط التي كان يؤكد عليها مدير الشرطة الى عدم وجود امر واضح من الحكومة المحلية وهناك تضارب في اصدار الاوامر،وهذا التباين سبب ارباكا لدى الاجهزة الامنية في تنفيذ واجباتها بالشكل المطلوب.
مشيرا الى الاجوبة المتعلقة في التفجيرات الارهابية التي طالت المدنيين الابرياء في العشار عند شارع عبد الله بن علي ، كان فيها اجوبة تحمل شيء من القناعة لاعضاء المجلس ، اثر تضارب الاوامر بين قادة الاجهزة الامنية وبين الحكومة المحلية عندما حاولت مديرية الشرطة ازالة الاكشاك والبسطات من داخل الشارع ووضع مصدات كونكريتية، وتمت اعادت الاكشاك بأمر من الحكومة المحلية، فضلا عن الواقع الجغرافي لمكان الانفجار يقع ضمن مسؤولية الجيش، وجميعها سببت الى اضعاف الوضع الامني.
وبين الراشد ان قائد الشرطة وصف موضوع النشاط الملحوظ الذي تقوم به شرطة البصرة مؤخرا من خلال قيامها بتصعيد جهودها على صعيد المدينة عبر القاء القبض على المجرمين والعصابات ، اجاب الى ان الشرطة المحلية هي جهة تنفيذية تقوم بتنفيذ الواجبات على اساس المعلومات التي تصل لها عبر الاجهزة الاستخباراتية، مبينا" ان حركة الاجهزة الاستخباراتية كانت انشط في الفترة الاخيرة والتي ادت في بروز نشاط جهاز الشرطة والاجهزة التنفيذية الاخرى.
موضحا الى انه في حال ثبت تقصير مدير الشرطة فسيلجأ مجلس المحافظة الى اقالته وفق الاسباب الواردة في القانون.لافتا الى ان" مسألة الترشيح لمنصب مدير الشرطة تكون من قبل المحافظ وترشيح خمسة اشخاص ليقوم المجلس بالتصويت على ثلاثة اشخاص من قبل مجلس المحافظة وترفع الى وزارة الداخلية لاختيار احد الثلاثة لهذا المنصب.
https://telegram.me/buratha
